هيئة الأفلام السعودية تشارك في الدورة الثمانين من مهرجان البندقية السينمائي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تُشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي، والذي سيقام في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر القادم في مدينة البندقية بجمهورية إيطاليا، حيث سيترأّس الوفد السعودي المشارك الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف.
وستُنظّم الهيئة خلال مشاركتها فعالية الطاولة المستديرة لتستضيف نخبةً من الخبراء العالميين في جلسة حوارية ستكون بعنوان: (تحديات وحلول تسويق الأفلام بلغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي)، وسيتناول خلالها الخبراء أبرز تحديات توزيع المحتوى بلغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي، والحلول الممكنة لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
كما تتضمن المشاركة حملة ترويجية لخدمات قطاع الأفلام السعودي، والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي والإبداعي عبر السجادة الحمراء والشاشات الإعلانية.
وتسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها بالمحافل العالمية وعلاقتها بصنّاع الأفلام حول العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، وتسليط الضوء على برنامج الحوافز الذي تنفّذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية للتصوير داخل المملكة، والترويج لمواقع التصوير المميزة في المملكة التي تمتاز بتضاريسها المختلفة.
ويُعد مهرجان البندقية أول المهرجانات السينمائية عبر التاريخ، وأحد أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية دولية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تُمثّل الاتجاهات الفنية المؤثّرة في السينما العالمية، فضلًا عن تكريمه لشخصياتٍ بارزة في الصناعة السينمائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبراء مهندس أغسطس خدمات إيطاليا السعودية حملة ترويجية الرئيس التنفيذي
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدور القانون رقم 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه مجال الصناعة السينمائية على مختلف المستويات، ولاسميا على المستوى التكنولوجي”.
وأشار بنسعيد في جلسة عمومية يوم أمس خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، (أشار) إلى أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70/17 لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق انتقال يرمي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعاده الإقتصادية والإستثمارية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تم إعداد هذا المشروع عل ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية تستهدف مختلف المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية مع الإنفتاح على مختلف الفرق البرلمانية”.
وأكد بنسيعد، أن “المشروع قانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي مع تخويل المركز السينمائية المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الإفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح بنسعيد، أن “المشروع يضمن وضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزوالة الإنتاج السينمائي وإرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخوله تنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، ويحدد قواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية”.
وأبرز بنسعيد أن “المشروع يضمن إخضاع توزيع الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي مع إخضاع مواقع توصير الأفلام السينامئية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير، وإلزام الجماعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري بالقيم بتصريح مسبق للمركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذي يتابعون دراستهم بها….”.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم