مريم المهيري: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في الجهود الوطنية المستمرة لخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي في 27 أغسطس / وام/ أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، خطوة رائدة ترفع سقف طموحات المرأة الإماراتية وتعزز التوازن بين دورها الفعال في المجتمع وداخل أسرتها، مشيرة إلى أن السياسة ستعمل على تعزيز مساهمة المرأة في مسيرة الإمارات التنموية والجهود الوطنية الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت معاليها: "تسطر السياسة الوطنية لتمكين المرأة عهد جديد لتلبية تطلعات المرأة وطموحاتها في رفد كل مجالات الحياة. ويأتي إطلاق السياسة في يوم المرأة الإماراتية – تلك المناسبة الوطنية العزيزة – بمثابة رسالة محبة واعتزاز وعرفان من القيادة الرشيدة بإنجازات "بنات زايد"، وبدورهن الهام والحيوي في التنمية. إن تمكين المرأة وتوجيه سبل الراعية لها هو إرث يمتد منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسارت القيادة الرشيدة على الدرب، والتي بفضلها تعيش المرأة الإماراتية أزهي عصورها، وتتطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات". وأضافت معاليها: "يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام في توقيت متميز مواكباً لعام الاستدامة واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، الذي نسعى لأن يكون أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً ومنبراً للجميع بمن فيهم المرأة لإحداث تغيير ملموس في مواجهة العالم للتغير المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع. وبالطبع، فإن بصمة المرأة الإماراتية ستكون حاضرة وبقوة خلال ما نمر به من حراك مناخي وبيئي عالمي".
وأشارت معاليها إلى أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بإطلاق شعار "نتشارك للغد" على احتفالات يوم المرأة الإماراتية هذا العام، يعكس حكمة سموها وحرصها على إبراز دور المرأة الإماراتية في مسيرة الاستدامة التي تقودها دولة الإمارات، خاصة خلال عام الاستدامة وتنظيم مؤتمر الأطراف COP28، حيث تٌشكل المرأة الإماراتية ثلثي الفريق القيادي وأكثر من 50 في المئة من الفريق الإداري للمؤتمر العالمي، وسيكون لجهود كوادرنا النسائية تأثير ممتد في مسيرة العالم نحو تحقيق الاستدامة البيئية وحماية كوكب الأرض".
واختتمت معاليها: "في يوم المرأة الإماراتية، أتوجه بالتهنئة لجميع أخواتي بنات الإمارات، ولدولتنا الحبيبة. كلنا ثقة بأن المرأة في مجتمعنا - وفي ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة - قادرة على تقديم المزيد من الجهد والنجاح في كل المجالات، لا سيما الاستدامة. فبجانب كونها قيادية وملهمة، تستطيع المرأة أن تقود المجتمع في تبني سلوكيات إيجابية تساهم بقوة في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة – ليس على أرض الإمارات فقط، بل العالم".
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: یوم المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الجمعية، مريم الأحمدي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.