بعد طمأنة الصحة للمواطنين.. الحبس والغرامة عقوبة نشر شائعات عن متحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بعث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، رسائل طمأنينة بشأن المتحور الجديد، قائلا إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد، كما أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة بسبب متحور كورونا الجديد.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار: “خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة”، موضحا أنه لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات مع المتحور الجديد.
وتابع: “المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، والأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون.
نشر شائعات عن متحور كورونا الجديدويؤدي انتشار متحور كورونا الجديد إلى زيادة نشاط مروجي الشائعات لبث حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.
ومن ضمن الشائعات التي انتشرت بعد ظهور متحور كورونا جديد، شائعة تعطيل الدراسة، وهو ما نفاه مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم.
عقوبة مروجي الشائعات عن متحور كورونا الجديد ايريسويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كان عدد من النواب استخدم أدواتهم البرلمانية؛ من أجل معرفة خطة وزارة الصحة بشأن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون EG-5.2”، وهل هناك مخزون كافٍ من اللقاحات لمواجهته؟ وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا؟ وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفي لجميع المواطنين؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعراض متحور أوميكرون الجهاز المناعي الدكتور حسام عبدالغفار المتحور الجديد تعطيل الدراسة متحور کورونا الجدید المتحور الجدید
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات