وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، التي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، مع مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع السیاحة

إقرأ أيضاً:

«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص

صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.

وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية

وعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
  • محافظ الإسماعيلية يوجه الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة
  • سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
  • برلمانية: هدف المشروعات القومية تحسين حياة المواطنين في عهد الرئيس السيسي
  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • الإمارات تدعم إعلان "كوب29" لتوطين السياحة في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة