التموين تكشف تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية.
وزير التموين من الأقصر: الإتفاق على إنشاء مجمعات للزيوت بالجمهورية وزير التموين يضع حجر أساس ثاني مخزن استراتيجي بحجم استثمارات 1.5 مليار جنيه في الأقصر
وقال “كمال” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، اليوم الأحد، إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.
وأشار إلى أن المستودعات الاستراتيجية سيتم إنشاؤها من خلال الشراكة بين وزراة التموين والقطاع الخاص، حيث تصل مساحة المستودع الاستراتيجي الواحد لـ 10 أفدنة وتكلفته حوالي مليار ونصف جنيهًا، متابعًا أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين الـ 18 والـ 20 شهرا.
وواصل كمال أن أهمية هذه المستودعات تتمثل في رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من 6 أشهر لـ 9 أشهر، بجانب تقليل الحلقات الوسيطة وحلقات التداول؛ حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب.
وطمأن المواطنين بشأن توافر كل مايتعلق بمنظومة التموين والخبز، قائلا:" فيه استقرار تام وهذا بفضل مجهودات الدولة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين المستودعات الاستراتيجية المستودعات المستودعات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
قرارات صادمة|تعديلات التموين على منظومة العيش البلدي المدعم وعقوبة المخالفين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، والذي يتضمن حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.
أصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجه الوزارة خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من تلك المنظومة، وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، التي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
ينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني.
يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق، كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.
يجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.
حدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة.
كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.
يحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله.
في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.
في حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.
شكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات.
يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق