تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات الدوليَّة في العديد من القِطاعات الاقتصاديَّة التي تنطلق من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، والتي تسعى إلى قامة اقتصاد متنوِّع، يؤدِّي دَوْرًا مُهمًّا وحيويًّا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتتسارع الجهود الحكوميَّة لتحقيق تلك الأهداف انطلاقًا ممَّا تملكه السَّلطنة من علاقات دوليَّة مميَّزة، لَهَا إرث دبلوماسيٌّ قائم على الاحترام المتبادل، تعمل على تقويته عَبْرَ علاقات اقتصاديَّة تُلبِّي طموحات وتطلُّعات الشَّعب العُمانيِّ والشعوب الشَّقيقة والصَّديقة في المنطقة وباقي المناطق حَوْلَ العالَم.

لذا تحرص على حضور المؤتمرات والاجتماعات الدوليَّة، خصوصًا مع الكيانات الكبرى، التي تفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاريِّ، والتبادل الاستثماريِّ الذي يُحقِّق الأهداف التنمويَّة المنشودة.
ويأتي اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، الذي عُقد في جايبور بالجمهوريَّة الهنديَّة، أحَدَ الأحداث المُهمَّة على هذا الصعيد، والتي حرصت سلطنة عُمان على المشاركة فيها، حيث تضمُّ المجموعة أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالميَّة، وحرصت المشاركة العُمانيَّة على مناقشة تسهيل التجارة مع الدوَل المُشارِكة، خصوصًا جمهوريَّة الهند الصَّديقة المستضيفة للاجتماع، كما عقَد المسؤولون العُمانيون عددًا من اللقاءات الثنائيَّة مع ممثِّلي دوَل مجموعة العشرين والدوَل المدعوَّة والمنظَّمات الدوليَّة لمناقشة عددٍ من المواضيع ذات الأهمِّية، حيث تمَّ مناقشة آفاق التعاون التجاريِّ والاستثماريِّ، والجهود التي تُبذل لإحداث الإصلاح المنشود في منظَّمة التجارة العالميَّة، حيث تبادل مُمثِّلو مجموعة العشرين الرؤى حَوْلَ إصلاحات منظَّمة التجارة العالميَّة، وتحسين طريقة عمل المنظَّمة، وتعزيز الثّقة في النظام التجاريِّ مُتعدِّد الأطراف.
وشكَّل هذا الاجتماع الذي أقيم هذا العام عَبْرَ شعار «أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد» فرصة لمناقشة بناء اقتصاد عالَميٍّ قويٍّ ومتطوِّر، ونظام تجاريٍّ أكثر مرونة وشموليَّة، قائم على جعل سلاسل القِيمة العالميَّة تعمل من أجْل التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة بعد عقدٍ من الركود، وستُسهم هذه الاجتماعات بشكلٍ كبير ليس فقط في بَلْوَرة آليَّة إصلاح منظَّمة التجارة العالميَّة، ولكن أيضًا في ضمان تلبية النظام التجاريِّ مُتعدِّد الأطراف لاحتياجات القرن الحادي والعشرين، وهي فرصة كبيرة لاستعراض المُقوِّمات الاقتصاديَّة المُتعدِّدة التي تملكها سلطنة عُمان في العديد من القِطاعات، واستعراض الفرص الاستثماريَّة في مُدُنِها الصناعيَّة ومناطقها الاقتصاديَّة والحُرَّة، التي أصبحت وجهة آمنة للاستثمارات وتملك فرصًا واعدة.
فقَدِ استطاعت السَّلطنة استقطاب العديد من المشروعات الكبرى في العديد من مناطقها الحُرَّة والاقتصاديَّة والصناعيَّة العامَ الحاليَّ، خصوصًا في المنطقة الحُرَّة بصلالة التي تمكَّنت من استقطاب مشروعات اقتصاديَّة في العام الجاري عَبْرَ توقيع (5) اتفاقيَّات حقِّ انتفاع جديدة بحجم استثمارات يُقدَّر بـ(727) مليون ريال عُماني. وبلغ عدد الاتفاقيَّات التراكميَّة في المنطقة الحُرَّة بصلالة (127) اتفاقيَّة حقِّ انتفاع بإجماليِّ حجم استثمار تراكميٍّ يصل إلى (4) مليارات و(500) مليون ريال عُماني، وهي نموذج لِمَا تملكه سلطنة عُمان من فرص استثماريَّة متنوِّعة في العديد من القِطاعات، خصوصًا في قِطاع الاستزراع السَّمكي الذي يُعدُّ ركيزةً أساسيَّة في التنويع الاقتصادي، ويُعدُّ مشروع استزراع الروبيان في قرية خويمة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقيَّة نموذجًا مميَّزًا للاستثمار في هذا القِطاع الحيويِّ.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التجارة العالمی فی العدید من ع مانی خصوص ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

دمشق-سانا

عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة ‏التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.

كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.

وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.

وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.

من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.

وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.

ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.

وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع ‏للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • حرب القيامة التي يُراد بها تغيير خارطة الوطن العربي
  • رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • الأونكتاد تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في 2025
  • سوريا وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والتنمية الاقتصادية
  • حرب القيامة التي يُراد بها تغيير خارطة الوطن العربي 
  • مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع هولندا
  • عزت إبراهيم: الملف الاقتصادي في صدارة زيارات السيسي للخليج.. ودعوة للاستثمار في قطاعات واعدة
  • سندات إعمار خيار ذكي للاستثمار والمساهمة في بناء الوطن
  • السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت
  • "التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري