تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات الدوليَّة في العديد من القِطاعات الاقتصاديَّة التي تنطلق من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، والتي تسعى إلى قامة اقتصاد متنوِّع، يؤدِّي دَوْرًا مُهمًّا وحيويًّا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتتسارع الجهود الحكوميَّة لتحقيق تلك الأهداف انطلاقًا ممَّا تملكه السَّلطنة من علاقات دوليَّة مميَّزة، لَهَا إرث دبلوماسيٌّ قائم على الاحترام المتبادل، تعمل على تقويته عَبْرَ علاقات اقتصاديَّة تُلبِّي طموحات وتطلُّعات الشَّعب العُمانيِّ والشعوب الشَّقيقة والصَّديقة في المنطقة وباقي المناطق حَوْلَ العالَم.

لذا تحرص على حضور المؤتمرات والاجتماعات الدوليَّة، خصوصًا مع الكيانات الكبرى، التي تفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاريِّ، والتبادل الاستثماريِّ الذي يُحقِّق الأهداف التنمويَّة المنشودة.
ويأتي اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، الذي عُقد في جايبور بالجمهوريَّة الهنديَّة، أحَدَ الأحداث المُهمَّة على هذا الصعيد، والتي حرصت سلطنة عُمان على المشاركة فيها، حيث تضمُّ المجموعة أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالميَّة، وحرصت المشاركة العُمانيَّة على مناقشة تسهيل التجارة مع الدوَل المُشارِكة، خصوصًا جمهوريَّة الهند الصَّديقة المستضيفة للاجتماع، كما عقَد المسؤولون العُمانيون عددًا من اللقاءات الثنائيَّة مع ممثِّلي دوَل مجموعة العشرين والدوَل المدعوَّة والمنظَّمات الدوليَّة لمناقشة عددٍ من المواضيع ذات الأهمِّية، حيث تمَّ مناقشة آفاق التعاون التجاريِّ والاستثماريِّ، والجهود التي تُبذل لإحداث الإصلاح المنشود في منظَّمة التجارة العالميَّة، حيث تبادل مُمثِّلو مجموعة العشرين الرؤى حَوْلَ إصلاحات منظَّمة التجارة العالميَّة، وتحسين طريقة عمل المنظَّمة، وتعزيز الثّقة في النظام التجاريِّ مُتعدِّد الأطراف.
وشكَّل هذا الاجتماع الذي أقيم هذا العام عَبْرَ شعار «أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد» فرصة لمناقشة بناء اقتصاد عالَميٍّ قويٍّ ومتطوِّر، ونظام تجاريٍّ أكثر مرونة وشموليَّة، قائم على جعل سلاسل القِيمة العالميَّة تعمل من أجْل التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة بعد عقدٍ من الركود، وستُسهم هذه الاجتماعات بشكلٍ كبير ليس فقط في بَلْوَرة آليَّة إصلاح منظَّمة التجارة العالميَّة، ولكن أيضًا في ضمان تلبية النظام التجاريِّ مُتعدِّد الأطراف لاحتياجات القرن الحادي والعشرين، وهي فرصة كبيرة لاستعراض المُقوِّمات الاقتصاديَّة المُتعدِّدة التي تملكها سلطنة عُمان في العديد من القِطاعات، واستعراض الفرص الاستثماريَّة في مُدُنِها الصناعيَّة ومناطقها الاقتصاديَّة والحُرَّة، التي أصبحت وجهة آمنة للاستثمارات وتملك فرصًا واعدة.
فقَدِ استطاعت السَّلطنة استقطاب العديد من المشروعات الكبرى في العديد من مناطقها الحُرَّة والاقتصاديَّة والصناعيَّة العامَ الحاليَّ، خصوصًا في المنطقة الحُرَّة بصلالة التي تمكَّنت من استقطاب مشروعات اقتصاديَّة في العام الجاري عَبْرَ توقيع (5) اتفاقيَّات حقِّ انتفاع جديدة بحجم استثمارات يُقدَّر بـ(727) مليون ريال عُماني. وبلغ عدد الاتفاقيَّات التراكميَّة في المنطقة الحُرَّة بصلالة (127) اتفاقيَّة حقِّ انتفاع بإجماليِّ حجم استثمار تراكميٍّ يصل إلى (4) مليارات و(500) مليون ريال عُماني، وهي نموذج لِمَا تملكه سلطنة عُمان من فرص استثماريَّة متنوِّعة في العديد من القِطاعات، خصوصًا في قِطاع الاستزراع السَّمكي الذي يُعدُّ ركيزةً أساسيَّة في التنويع الاقتصادي، ويُعدُّ مشروع استزراع الروبيان في قرية خويمة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقيَّة نموذجًا مميَّزًا للاستثمار في هذا القِطاع الحيويِّ.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التجارة العالمی فی العدید من ع مانی خصوص ا

إقرأ أيضاً:

“متحدث التجارة”: 5 مزايا لنظام السجل التجاري الجديد وإلغاء إصدار سجلات فرعية للمؤسسات والشركات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، مبينًا منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.
وتطرق المتحدث الرسمي إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.

مقالات مشابهة

  • موعد التأكيد السنوي للبيانات ومميزات نظام السجل التجاري وزارة التجارة توضح
  • رئيس “سدايا”: الخطاب الملكي حمل العديد من المرتكزات التي توضح دور رؤية 2030 في دعم الحراك التنموي بالمملكة
  • العراق وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك
  • بحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين عُمان والمملكة المتحدة
  • “متحدث التجارة”: 5 مزايا لنظام السجل التجاري الجديد وإلغاء إصدار سجلات فرعية للمؤسسات والشركات
  • وزير التجارة: نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال
  • سلطنة عمان والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية
  • سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد الاهتمام الكبير بالملف الاقتصادي بين البلدين