إدراج وبدء تداول أسهم دار المركبة بالموازي السعودي..الثلاثاء القادم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس / آب الجاري برمز تداول 9577 وبالرمز الدولي SA15S0K4LKH5.
وأوضحت تداول في بيان لها اليوم الأحد أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
من جانبها أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة دار المركبة لتأجير السيارات، اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس/ آب إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
كان المستشار المالي لطرح أسهم شركة دار المركبة، شركة وثيق، قد اعلنت مؤخراً عن إتمام عملية الطرح لعدد 500 ألف سهم عادي تمثل 20% من رأس المال بعد الطرح (والتي تمثل 25% من رأسمال الشركة قبل الطرح).
وأوضحت الشركة أنه تم تحديد سعر الطرح عند 40 ريالاً للسهم، وقد بلغت نسبة التغطية 1780.34% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وأشارت إلى أنها سوف تقوم، بصفتها المستشار المالي بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في السوق الموازية - نمو-.
وبدأت فترة الطرح يوم الأحد 13 أغسطس 2023، وحتى يوم الخميس 17 أغسطس/ آب 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة دار المرکبة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.