الجاسر: إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يعزز ربط المملكة بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، إن إطلاق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة يشكل دعماً كبيراً لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال الجاسر، اليوم الأحد، أن المخطط العام سيسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين إجراءات سير العمل للمستثمرين في القطاع اللوجستي، وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الجاسر: أن المخطط سيكون عنصر جذب ودعم لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاديات وخدمات التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتوفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي.
وأشار الجاسر، إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، التي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث كان آخرها تقدم المملكة 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وبين وزير النقل، أن المنظومة عملت منذ إطلاق الاستراتيجية على تنفيذ العديد من المبادرات التي شملت إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنحها لأكثر من 1500 شركة محلية وعالمية، وتدشين منصة "لوجستي"، وتقليص مدة الفسح إلى ساعتين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وإعلان شركة "أبل" كأول مستثمر دولي فيها وإطلاق 19 منطقة لوجستية، وتوقيع اتفاقيات عديدة لتدشين مناطق لوجستية في الموانئ السعودية، وتدشين عدد من الخدمات الملاحية لربط موانئ المملكة بالعالم، وتدشين الميناء الجاف لنقل المنتجات والبضائع من الرياض إلى الدمام.
وأكد الجاسر، أن المنظومة ستواصل عملها في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد أحد محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستياً عالمياً.
وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المخطط العام للمراکز اللوجستیة والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”
جدة : البلاد
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة ( 2025 – 2028 )، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025م.
وأشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين (2022 – 2025م) و (2025 – 2028م) منذ إنشائها في عام (1976م)، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” بدءًا من العام 2027م.
يذكر أن منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة “الإنتوساي” والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.