مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قدمت تسنيم خيري ، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول انضمام مصر إلى تكتل بريكس، حيث أكدت التقارير ان الانضمام لم يكن وليد الصدفة، ولكن جاء تتويجا لنهج سياسي تتبعه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، ويعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الحكومة دائما على تمهيد الطريق، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتعول مصر من خلال دخولها تكتل بريكس، الذي يمتلك ما يفوق عن 26% من حجم التجارة العالمية على وجود حل لبعض الأزمات الاقتصادية التي تولدت مؤخرا نتيجة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع فاتورة الواردات.
وكانت انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من بينها مصر وفق ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورج.
وقال سيرايل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، إن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، ليصبحوا أعضاء في المجموعة، مضيفا في كلمة له خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ15: "عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، أعضاء مجموعة بريكس مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس انضمام مصر التجارة العالمية مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد