مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قدمت تسنيم خيري ، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول انضمام مصر إلى تكتل بريكس، حيث أكدت التقارير ان الانضمام لم يكن وليد الصدفة، ولكن جاء تتويجا لنهج سياسي تتبعه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، ويعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الحكومة دائما على تمهيد الطريق، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتعول مصر من خلال دخولها تكتل بريكس، الذي يمتلك ما يفوق عن 26% من حجم التجارة العالمية على وجود حل لبعض الأزمات الاقتصادية التي تولدت مؤخرا نتيجة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع فاتورة الواردات.
وكانت انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من بينها مصر وفق ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورج.
وقال سيرايل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، إن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، ليصبحوا أعضاء في المجموعة، مضيفا في كلمة له خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ15: "عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، أعضاء مجموعة بريكس مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس انضمام مصر التجارة العالمية مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل