الفيدرالي الأمريكي يواصل تمسكه بالتشديد النقدي للعودة بالتضخم دون 2%
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يواصل الفيدرالي الأمريكي تقدمه على مسار رفع الفائدة، ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، حيث أن البنك الذي يضع السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، أكد تمسكه بهدفه الرامي إلى العودة بالتضخم إلى مستوى 2%.
الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقديوعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، اليوم الأحد، بعنوان «الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقدي إلى حين تباطؤ التضخم بشكل مستدام».
وأكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن استمرار التشديد النقدي أمر لابد منه حتى التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، حيث شدد على أن البنك شدد السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي، رغم أن التضخم انخفض من ذروته، وهو تطور جيد.
الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعةوأعرب «باول» عن استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا تطلب الأمر ذلك، كما كشف عن عزم المصرف المركزي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى مستوى المستهدف.
وأكد التقرير أن مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، وفقاً للتصريحات التي أدلى بها جيروم باول، بعد اجتماع يوليو الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي اخبار الاقتصاد السياسة النقدية جيروم باول الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.