#سواليف

قال عضو غرفة صناعة عمّان المهندس #موسى_الساكت إن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي عام 2022 لم يتجاوز الـ 4%، بالرغم من وصول #الصادرات إلى أكثر من 46%، مبيناً أن هذه الأرقام دليل على أن الصادرات زادت قيمة لا كمّا .

وتحدث عن وجود فجوة كبيرة بيّن ما يتم التصريح عنه، وما يتم تطبيقه على الأرض، متسائلا: “كم وظيفة تم استحداثها في العام الأول من اطلاق الخطة الاقتصادية”؟.

وأورد بأن الحكومة لم تصرّح حول الكثير من الأرقام عن أهداف تم وضعها في رؤية التحديث الاقتصادي، على غرار الوظائف وحجم #الاستثمارات.

مقالات ذات صلة الغذاء والدواء تغلق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة 2023/08/27

وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن الأردني أثر #الرؤية_الاقتصادية سنويا، لا أن ينتظر لمدة 10 سنوات حتى يرى الأثر، بقوله: “هذا أمر محبط”.

وأوضح في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن تحفيز القطاع الصناعي لزيادة صادراته، وانتاجه، يتطلب حل المعيقات التي تواجهه من تخفيض كلف الطاقة والنقل والتمويل.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي لن يحقق أي نمو أو زيادة في #الصادرات ولا يسهم في تشغيل الأيدي العاملة بدون حل هذه المشاكل.


وأشار إلى أن #القطاع_الصناعي كان حلا رئيسا لمشكلتي الفقر والبطالة لكثير من دول العالم، موضحا أنه يشغل أكثر من 260 ألف عامل، ويسهم بـ 24% من الناتج المحلي الأردني.

وأشار إلى أن الشراكات التي تمت بين الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، كان القطاع الخاص الأجنبي هو شريك الحكومة في تلك المشاريع وليس القطاع الخاص الأردني.

ونوه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تكون تنسيقية لحل الكثير من المعيقات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على عمله.

بدوره قال قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إن على الحكومة التفكير بطريقة أكثر إبداعية في إدارة الاقتصاد المحلي نتيجة المتغيرات الطارئة.

وأضاف، أن على الحكومة توفير وسائل ائتمان للاستثمارات بأسعار أقل من البنوك التجارية، مبيناً أن هذا الأمر يساعد الحكومة ماليا ويُسهّل الاستثمار.

وأوضح أن التحديث الإداري أصعب بكثير من التحديث الاقتصادي، داعيا لإعادة النظر في القوانين، وأسلوب تطبيقها في الدوائر الحكومية.

وأفاد بأن تحديث المنظومة الإدارية سيما المعاملات منها، عبر الاعتماد على التكنولوجيا، يحتاج إلى جيل الشباب باعتبارهم الأقدر على التعامل مع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المشاريع الضخمة ذات البنية التحتية على غرار المدينة الجديدة وغيرها تتطلب شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددا على أن الشراكة لا بد منها في كثير من المشاريع الكبيرة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الصادرات الاستثمارات الرؤية الاقتصادية الصادرات القطاع الصناعي القطاع الخاص إلى أن

إقرأ أيضاً:

75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030

يشهد قطاع الرعاية الصحية تطورات ملحوظة عالميًا، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية فيه 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية المتقدمة، وأصبح القطاع الصحي أولوية هامة من أولويات الحكومة المصرية مع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة لتحسين الخدمات الصحية واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة.

. وفي مصر ارتفعت الاستثمارات الصحية إلى 75 مليار جنيه في خطة 2023/2024، مقارنة بـ 42 مليار جنيه في 2014، ما يعكس جهود الحكومة لتطوير القطاع الصحي.

وأوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية ورئيس الشؤون الحكومية  بقطاع الرعاية الصحية بإحدى شركات التكنولوجيا الطبية، أن مبادرة مثل "اعرف رقمك" تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني.

وأشار الشناوى ل " صدى البلد" إلى الخدمات التي تقدمها شركته على سبيل المثال فى   مجال التقنيات المتطورة أحدث أجهزة الرنين وأجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة تصوير ثلاثي الأبعاد تساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ولفت الشناوي إلى أن دعم الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات الاستيرادية وتسريعها يُسهم في توفير الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومراكز الأشعة.

ونوة  الشناوي إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان التي أسهمت في تعزيز البنية التحتية الصحية ودعم قطاع الرعاية الصحية بمصر من خلال توفير الأجهزة المتطورة وإطلاق برامج تدريبية للكوادر الطبية، مما يهدف إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان بشكل مستدام.

مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقياأداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ولفت إلى مبادرة "اعرف رقمك"، التي تستخدم أحدث أجهزة الموجات فوق ال صوتية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني بتقنيات الموجات فوق الصوتية، ما يعزز من الوعي الصحي بين المواطنين.

وعن تحديات القطاع، أشار الشناوي إلى أن القطاع الصحي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بفضل الاستثمارات المستمرة والشراكات الفعالة، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.

وأكد الشناوي أن البنوك المصرية توفر العملات الأجنبية اللازمة للشركات المستوردة، بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية لتسريع الإجراءات، ما يُسهم في ضمان توفر الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد الجهود الحالية لتوطين صناعة الأجهزة الطبية تُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.


تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من المستلزمات الطبية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 400 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 320 مليون دولار في 2023.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان الحكومة
  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • 75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
  • إبراهيم عيسى: رضا المواطن لابد أن يكون على رأس اهتمامات الحكومة
  • لخدمة السياحة.. حزمة قرارات تنعش القطاع الصناعي بالبحر الأحمر
  • الآيباد الأكثر تضرراً.. قائمة الأجهزة التي ستخسر دعم آبل مع التحديث المقبل
  • الحكومة: توقيع 12 اتفاقية إطارية لإنتاج 18 مليون طن هيدروجين أخضر سنويا
  • عقد المنتدى الاقتصادي المصري والصومالي بالقاهرة يناير المقبل
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية