الساكت .. أمر محبط أن لا يلمس المواطن أثر رؤية التحديث الاقتصادي سنويا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
قال عضو غرفة صناعة عمّان المهندس #موسى_الساكت إن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي عام 2022 لم يتجاوز الـ 4%، بالرغم من وصول #الصادرات إلى أكثر من 46%، مبيناً أن هذه الأرقام دليل على أن الصادرات زادت قيمة لا كمّا .
وتحدث عن وجود فجوة كبيرة بيّن ما يتم التصريح عنه، وما يتم تطبيقه على الأرض، متسائلا: “كم وظيفة تم استحداثها في العام الأول من اطلاق الخطة الاقتصادية”؟.
وأورد بأن الحكومة لم تصرّح حول الكثير من الأرقام عن أهداف تم وضعها في رؤية التحديث الاقتصادي، على غرار الوظائف وحجم #الاستثمارات.
مقالات ذات صلةوشدد على ضرورة أن يلمس المواطن الأردني أثر #الرؤية_الاقتصادية سنويا، لا أن ينتظر لمدة 10 سنوات حتى يرى الأثر، بقوله: “هذا أمر محبط”.
وأوضح في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن تحفيز القطاع الصناعي لزيادة صادراته، وانتاجه، يتطلب حل المعيقات التي تواجهه من تخفيض كلف الطاقة والنقل والتمويل.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي لن يحقق أي نمو أو زيادة في #الصادرات ولا يسهم في تشغيل الأيدي العاملة بدون حل هذه المشاكل.
وأشار إلى أن #القطاع_الصناعي كان حلا رئيسا لمشكلتي الفقر والبطالة لكثير من دول العالم، موضحا أنه يشغل أكثر من 260 ألف عامل، ويسهم بـ 24% من الناتج المحلي الأردني.
وأشار إلى أن الشراكات التي تمت بين الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، كان القطاع الخاص الأجنبي هو شريك الحكومة في تلك المشاريع وليس القطاع الخاص الأردني.
ونوه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تكون تنسيقية لحل الكثير من المعيقات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على عمله.
بدوره قال قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إن على الحكومة التفكير بطريقة أكثر إبداعية في إدارة الاقتصاد المحلي نتيجة المتغيرات الطارئة.
وأضاف، أن على الحكومة توفير وسائل ائتمان للاستثمارات بأسعار أقل من البنوك التجارية، مبيناً أن هذا الأمر يساعد الحكومة ماليا ويُسهّل الاستثمار.
وأوضح أن التحديث الإداري أصعب بكثير من التحديث الاقتصادي، داعيا لإعادة النظر في القوانين، وأسلوب تطبيقها في الدوائر الحكومية.
وأفاد بأن تحديث المنظومة الإدارية سيما المعاملات منها، عبر الاعتماد على التكنولوجيا، يحتاج إلى جيل الشباب باعتبارهم الأقدر على التعامل مع التكنولوجيا.
وأشار إلى أن المشاريع الضخمة ذات البنية التحتية على غرار المدينة الجديدة وغيرها تتطلب شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددا على أن الشراكة لا بد منها في كثير من المشاريع الكبيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصادرات الاستثمارات الرؤية الاقتصادية الصادرات القطاع الصناعي القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد
نحو نظام سياسي، اقتصادي واجتماعي جديد يقترحه المشروع الحضاري النهضوي الليبي ويُشكل منظومة واحدة توائم بين الديمقراطية والجدارة، بين الحرية والعدالة والنظام، بين النمو والتنمية بين التنمية وحماية البيئة، بين النمو والتوزيع، بين الفردية والجماعية بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، بين الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، ويتصدى للفقر والجهل والمرض والاستغلال ويحقق الوحدة الوطنية والتنمية والنمو والعدالة الاجتماعية والنهضة والتقدم.
نظام مستدام ينهج منهج الديمقراطية المباشرة والإلكترونية في صنع القرار والجدارة والقدرة في تطبيقه ويعتمد على تفاعل وتنافس وتكامل قطاعاته الثلاث: القطاع العام والذي تمثله الحكومة ومؤسساتها، والقطاع الخاص والذي يمثله الخواص ورجال الأعمال، والقطاع الأهلي الذي مثله المجتمع بجمعياته ومؤسساته وتحالفاته المختلفة.
نظام يتكامل فيه السوق مع الدولة مع المجتمع أنه نظام تكامل القطاعات حيث تتفاعل وتتنافس وتتشارك وتتكامل القطاعات الثلاث بشكل يضعف الحدود بينها ويجعلها تبدو كقطاع واحد متنافس ومتشارك ومتكامل، ويمكن أن تتم هذه العملية وفقا للآتي:
أولاً – إرساء ركائز لقطاع عام فعال له قدرة مركزية قوية لصياغة السياسات وتنسيقها ووضع القواعد التي توفر لصانعي السياسات والخبراء المرونة التي يحتاجونها ويمتلك نظاما كفء وفعالا لتقديم الخدمات يعمل على إيجاد التوازن بين المرونة والمساءلة ويفتح مجال التنافس لتقديم الخدمات داخل كل قطاع وبين القطاعات الثلاث وإعطاء أهمية لرؤى المواطنين من أجل تحسين الأداء ويهتم اهتماما خاصا بالقواعد والتشريعات والنظم التي تنظم تكامل القطاعات، وحث الموظفين على تحسين الأداء من خلال آليات تشمل التعيين والترقية على أساس الجدارة والمرتبات المحفزة والعمل بروح الفريق، كما يستوجب إرساء التوظيف والترقية في الدولة والخدمة المدنية على أساس القدرة والجدارة مما يساعد على تعيين وتوفير موظفين ذوي نوعية راقية ويعطي المكانة الاجتماعية والاحترام لموظفي الدولة والخدمة المدنية وتُحفز الأداء الجيد والمتقن ويستمر الضغط من أجل الأداء الجيد بعد التعيين وتحديد معايير واضحة للترقية.
ثانيا – النظام الفعال لتقديم الخدمات لا يحتكر فيه القطاع العام تقديم الخدمات بل يتنافس ويتشارك ويتكامل مع القطاع الخاص والأهلي لخلق خيارات أكثر كفاءة وفعالية، ويمكن هنا العمل في خمس بيئات لتقديم الخدمة:
1-بيئة القطاع الخاص: حيث تكون العقود بأشكالها المختلفة مع القطاع الخاص أساساً لخبرات بديلة من أجل خدمة أفضل وأرخص.
2-بيئة القطاع العام بشكله الأوسع: والتي تشمل مؤسسات الدولة التي على شكل شركات ووكالات قائمة على الأداء.
3-بيئة قلب القطاع العام المتمثلة في إدارات الخدمة العامة في الوزارات حيث تركز على الأنشطة التي ليست موضوع منافسة.
4-بيئة القطاع الأهلي حيث تركز على الخدمات التي يعجز عنها القطاع العام ويتجنبها القطاع الخاص.
5-بيئة الشراكة بين قطاعين أو أكثر وهي من أهم البيئات على الإطلاق ومن خلالها تتشارك وتتكامل وتتوحد القطاعات ويمكن أيضا من خلالها المساهمة في المشاريع المهمة من خلال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ثالثا – تجزئة خدمات البنى الأساسية والخدمات الاجتماعية التي تعمل على تحقيق توافق أفضل بين أدوار وقدرات القطاعات الثلاث ويمكن عن طريقها التمييز بين الأنشطة التي يبقى تقديمها بيد القطاع العام والأنشطة التي تُمول من القطاع العام بينما يُوكل تقديمها للقطاع الخاص أو الأهلي أو المشاركة وإعطاء فرصة ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قطاع الكهرباء الذي يمكن تجزئته إلى توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها حيث يمكن للقطاع الخاص من المشاركة في تقديم خدمات التوليد بنفسه والمشاركة مع القطاع العام وأيضاً تسهيل إعطاء فرصة للمجتمع المدني لتقديم بعض السلع والخدمات غير الربحية وخاصة في مجالات السلع والخدمات الاجتماعية التي لا يمكن للقطاع الخاص من تقديمها ويعجز القطاع العام على تقديمها بكفاءة وفعالية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف