#سواليف

قال عضو غرفة صناعة عمّان المهندس #موسى_الساكت إن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي عام 2022 لم يتجاوز الـ 4%، بالرغم من وصول #الصادرات إلى أكثر من 46%، مبيناً أن هذه الأرقام دليل على أن الصادرات زادت قيمة لا كمّا .

وتحدث عن وجود فجوة كبيرة بيّن ما يتم التصريح عنه، وما يتم تطبيقه على الأرض، متسائلا: “كم وظيفة تم استحداثها في العام الأول من اطلاق الخطة الاقتصادية”؟.

وأورد بأن الحكومة لم تصرّح حول الكثير من الأرقام عن أهداف تم وضعها في رؤية التحديث الاقتصادي، على غرار الوظائف وحجم #الاستثمارات.

مقالات ذات صلة الغذاء والدواء تغلق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة 2023/08/27

وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن الأردني أثر #الرؤية_الاقتصادية سنويا، لا أن ينتظر لمدة 10 سنوات حتى يرى الأثر، بقوله: “هذا أمر محبط”.

وأوضح في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن تحفيز القطاع الصناعي لزيادة صادراته، وانتاجه، يتطلب حل المعيقات التي تواجهه من تخفيض كلف الطاقة والنقل والتمويل.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي لن يحقق أي نمو أو زيادة في #الصادرات ولا يسهم في تشغيل الأيدي العاملة بدون حل هذه المشاكل.


وأشار إلى أن #القطاع_الصناعي كان حلا رئيسا لمشكلتي الفقر والبطالة لكثير من دول العالم، موضحا أنه يشغل أكثر من 260 ألف عامل، ويسهم بـ 24% من الناتج المحلي الأردني.

وأشار إلى أن الشراكات التي تمت بين الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، كان القطاع الخاص الأجنبي هو شريك الحكومة في تلك المشاريع وليس القطاع الخاص الأردني.

ونوه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تكون تنسيقية لحل الكثير من المعيقات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على عمله.

بدوره قال قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إن على الحكومة التفكير بطريقة أكثر إبداعية في إدارة الاقتصاد المحلي نتيجة المتغيرات الطارئة.

وأضاف، أن على الحكومة توفير وسائل ائتمان للاستثمارات بأسعار أقل من البنوك التجارية، مبيناً أن هذا الأمر يساعد الحكومة ماليا ويُسهّل الاستثمار.

وأوضح أن التحديث الإداري أصعب بكثير من التحديث الاقتصادي، داعيا لإعادة النظر في القوانين، وأسلوب تطبيقها في الدوائر الحكومية.

وأفاد بأن تحديث المنظومة الإدارية سيما المعاملات منها، عبر الاعتماد على التكنولوجيا، يحتاج إلى جيل الشباب باعتبارهم الأقدر على التعامل مع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المشاريع الضخمة ذات البنية التحتية على غرار المدينة الجديدة وغيرها تتطلب شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددا على أن الشراكة لا بد منها في كثير من المشاريع الكبيرة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الصادرات الاستثمارات الرؤية الاقتصادية الصادرات القطاع الصناعي القطاع الخاص إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.

وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.

ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول

لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.

كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.

ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.

كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.

وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".

وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • طناش بابكر فيصل مرة أخري
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • عيسى الخوري أعلن المباشرة بورش العمل الإصلاحية: القطاع الصناعي سيادي بامتياز
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس