توجه عراقي لتشكيل المجلس الأعلى للمياه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، عن التوجه لتشكيل المجلس الأعلى للمياه.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عقد، اليوم، في قصر بغداد، اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين الكرد".
ودعا رئيس الجمهورية إلى "معالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون، وصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين من خلال تأهيل البنى التحتية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وأضاف أن "ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه".
وشدد "على ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة".
ولفت الى "أهمية العمل بصورة مستمرة من أجل إقرار مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب سيما مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ومشروع قانون المجلس الاتحادي، وقانون النفط والغاز، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعلن إحالة 16 ملفاً جنائياً على القضاء
زنقة 20 ا الرباط
كشف زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، أحال 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضحت العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الأربعاء،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.
وأشارت إلى أن “هذه الأفعال بهذه الملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”.