وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث عن فرص بلاده بعد الانضمام إلى “بريكس”
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الإمارات العربية – أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” يفتح آفاقا تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نموا بها.
وأشار إلى أن الانضمام إلى المجموعة يخلق فرصا اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولا ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول بريكس وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.
وقال الوزير في تصريحات له بهذه المناسبة : “تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دوليا ومرونة سلاسل التوريد العالمية”.
وأوضح أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة من خلال تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلا عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية ويفتح ممرات تجارية وفرصا استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأعلنت مجموعة “بريكس” أمس الخميس، أنها دعت 6 دول وهي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها، وأن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).
واستضافت مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع قمة مجموعة “بريكس”، حيث بحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دول “بريكس” تدعو إلى مواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة
البرازيل – دعت دول “بريكس” في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، إلى استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب الوزراء في البيان عن “أسفهم لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 15 يناير”، وحثوا الأطراف على “المشاركة بحسن نية في المفاوضات المستقبلية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في القطاع، وسحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين خلافا للقانون الدولي”.
كما أعربوا عن “قلقهم البالغ” إزاء تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبوا باستئنافها.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن “الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة [إلى ديارهم]”.
وأكد الوزراء “تأييدهم الراسخ لمبدأ حل الدولتين، الذي بموجبه تعيش فلسطين – بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية – كدولة مستقلة بجانب إسرائيل ضمن حدود عام 1967”.
كما أعرب الوزراء عن “رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت”، وأدانوا “الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية”.
المصدر: RT