الوطن| متابعات اطّلع رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حمّاد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر امساعد الحدودي، في زيارةٍ رفيعة المُستوى رافقه خلالها رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وعقد حماد والوفد المُرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل. والتقى عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلا البلدين، حيث استمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب. وأصدر تعليماته الفورية بفتح معبر امساعد الحُدودي لمدّة 24 ساعة؛ من أجل عبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، وذلك اضطلاعًا من الحكومة الليبية بمسؤولياتها وواجبها الإنساني. الوسوماسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ليبيا معبر امساعد الحدودي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ليبيا الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .

وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .

سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .

وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .

ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.

بوابة روز اليوسف

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ولي العهد ورئيس فرنسا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
  • حدادي: “هذا الفوز هو جهد الحكومة الجزائرية.. وإنجاز وافتخار لنا كجزائر”
  • حدادي: “هذا الفوز هو جهد الحكومة الجزائرية، وإنجاز وافتخار لنا كجزائر”
  • إياد علاوي: الحشد جاء على “البايسكلات”!
  • نائب رئيس الوزراء: لدينا عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزة
  • بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
  • الانتقالي يدعو الحكومة للمكاشفة حول أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي
  • أمام مجلس الأمن.. “هانس” يحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن
  • مسعود: الحكومة الليبية ستوفر احتياجات قطاع العدل في بني وليد
  • تكريم هيئة الإذاعة والتلفزيون من هيئة الحكومة الرقمية في “ليب 25”