أستاذ قانون دولي يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR عن بدء التفاوض بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة اليوم الأحد، ومؤكدًا على ضرورة التعاون، وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات بين كافة الأطراف لإبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ، وذلك على خلفية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من دول النزاع "مصر والسودان وإثيوبيا".
ولفت الدكتور « محمد مهران» إلى ضرورة وقف أي تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥ والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الدولية، تؤكد على التزامات الدول في مثل هذه النزاعات، مشيرًا إلى أبرز هذه المبادئ والمتمثلة فى مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، موضحًا أن جميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وأوضح أن هناك قواعد ومبادئ واتفاقات دولية تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، بالإضافة إلى قرارات وأحكام القضاء الدولي التي استقرت في وجدان الدول وتعمل بها، مضيفًا أن هناك العديد من السوابق لنزاعات متعلقة بالمجارى المائية أكدت على العديد من المبادئ الهامة مثل النزاع الشهير بين فرنسا وإسبانيا المعروف بقضية بحيرة لانو Lanoux لعام 1957.
واستكمل أستاذ القانون الدولي، وقد أقر التحكيم الدولي مبادئ هامة في هذه القضية مثل مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة والذي يحظر على دول المنبع إجراء أى تغيير فى مجرى النهر بطريقة تشكل أضرارًا للدول المشتركة معها فيه، ومبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية التي ترغب بها على أراضيها مقيد بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة، بالإضافة إلى مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يضر ويتعارض مع حقوق الدول الأخرى، وقد أكدت العديد من السوابق الأخرى على المبادئ الهامة التي تحكم استخدام هذه المياه في الوقت الراهن مثل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار وغيرها من المبادئ المستقر عليها.
وتابع قائلا ان القواعد العرفية أرست مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول، مؤكدًا على وجود العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة حاليًا أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحًا أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الاخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقًا لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى أو تقيم عليه أية منشآت دون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض،فضلًا عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة، ومضيفًا كما تنص الاتفاقية المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، والدبلوماسية أو القضائية.
كما أشار «مهران» إلى أن العدالة المائية ترتبط بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وهذا المبدأ مستقر عليه في القانون الدولي، ويعني أن تستخدم الدول مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب وأن تتشارك الدول مع بعضها المياه بشكل عادل وبأقل ضرر للجميع، ويأخذ في الاعتبار بعض الأمور التي تتعلق بمفهوم العدالة والاستخدام المنصف والمعقول مثل العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية، ومن اهم هذه الاعتبار آت أيضا الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ وحاجات السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛ الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛ مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام المجرى المائي الدولي؛ امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى العدالة المائية.
وأكد الدكتور «محمد مهران» على دعم اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR لموقف مصر بشكل قوي، وتأكيدها على ضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، وضرورة الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل، مشددًا على أن ذلك لن يحدث الا من خلال إعمال قواعد حسن الجوار وتطبيق المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي مثل مبدأ عدم الإضرار، لأن غير ذلك سيؤدي إلى تطور النزاعات، واشتعال الصراعات التي قد تصل للحروب التي لن تغني وتجلب سوي الإضرار للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره قانون دولي الأمين العام أستاذ قانون سد النهضة مفاوضات مصر والسودان أستاذ قانون دولي محمد مهران ملف سد النهضة التحكيم الدولي الموارد المائیة القانون الدولی العدید من من دول
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة
طالبت منظمة "صحفيات بلا قيود بفتح تحقيق دولي جاد فيما يخص الممارسات التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق المحتجزين الأفارقة في محافظة صعدة
وكشف الجهات الضالعة فيها ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي.
كما دعت بلا قيود المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية الفعالة للمهاجرين في اليمن، وإنشاء مراكز استقبال خاضعة للرقابة الدولية، تضمن الكرامة والأمان لهؤلاء الأفراد.
وفي بيان صادر عن "صحفيات بلا قيود" وصل مأرب برس نسخة منه إنها تتابع بقلق بالغ الجريمة المروعة التي وقعت فجر الاثنين، 28 أبريل 2025، واستهدفت مركز احتجاز المهاجرين في محافظة صعدة شمالي اليمن،
وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المهاجرين الأفارقة، معتبرة أن هذا الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل لتحديد المسؤوليات ومساءلة الجناة.
و أكدت المنظمة وقوع جريمة القصف التي استهدفت مركز الاحتجاز الاحتياطي في صعدة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المهاجرين الأفارقة.
وبحسب المعلومات الأولية وتقارير إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي، كان المركز يضم نحو 115 مهاجراً غير نظامي، وقد أُعلن عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً وإصابة 47 آخرين إثر الغارات الجوية الامريكية.
كما أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن القصف الذي استهدف مركز احتجاز المهاجرين في صعدة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، ويعد جريمة حرب بموجب المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت المنظمة على أن احتجاز المدنيين، ومن بينهم مهاجرون، داخل منشآت غير رسمية تفتقر للضمانات القانونية والمعايير الإنسانية، ودون إشراف قضائي أو رقابة دولية مستقلة، يمثل انتهاكاً خطيراً للمبادئ الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويعرض حياتهم وسلامتهم لخطر جسيم
وأوضحت المنظمة أن تعذر التحقق المستقل من الأرقام الدقيقة يعود إلى القيود المفروضة على عمل المنظمات الحقوقية والإعلامية في مناطق سيطرة المليشيا، مما يعزز الحاجة لتحقيق دولي شفاف ومستقل.
غياب المشروعية القانونية في احتجاز المهاجرين بمركز صعدة وتضارب المعلومات حول الواقعة
كما أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها البالغ إزاء غياب الأساس القانوني لاحتجاز عشرات المهاجرين الأفارقة في مركز صعدة الاحتياطي، مشيرة إلى انعدام الضمانات القانونية والمعايير الإنسانية المعتمدة دولياً.
وأوضحت أن تصريحات منظمة الهجرة الدولية، عبر متحدثتها الرسمية مونيكا شيرياك، أكدت أن المنظمة لم تكن تدير المركز ولم تكن على علم بتفاصيله، ما يثير شكوكاً جدية بشأن مشروعية المركز والجهات التي تشرف عليه.
و اضاف البيان "قد زاد من هذه الشكوك التضارب الواضح في تغطية وسائل إعلام جماعة الحوثي للواقعة، سواء من حيث عدد الضحايا أو نزلاء المركز، إلى جانب تصريحات غير دقيقة زعمت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، وهو ما نفته المنظمة بشكل رسمي.
وأكدت "بلاقيود" أن احتجاز المهاجرين يجب أن يتم ضمن منشآت رسمية تخضع لرقابة قضائية ودولية مستقلة، مع توفير الحد الأدنى من معايير الحماية القانونية والإنسانية، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. وشددت على أن هذا الغموض والتلاعب بالمعلومات يفاقم من خطورة الانتهاك، ويعكس بيئة من الإهمال وسوء المعاملة ترقى لمستوى الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
كما ذكّرت منظمة "صحفيات بلا قيود" بسلسلة الانتهاكات المروعة التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، بما في ذلك استهداف مراكز احتجازهم بالقصف، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وأعمال القتل الجماعي.
وقالت أن من أبرز هذه الانتهاكات حادثة احتراق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء عام 2021، والتي راح ضحيتها المئات نتيجة العنف المفرط وقمع الاحتجاجات بالقوة، وكذلك غارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في يناير 2022 على مركز الاحتجاز في صعده، مما أسفر عن مقتل 91 معتقلاً وإصابة نحو 236، فضلاً عن إطلاق الحوثيين النار على المعتقلين الذين حاولوا الهرب، عقب الغارة، ماتسبب بمقتل 16 شخصاً وإصابة 50 اخرين. و
وثقت تقارير دولية مقتل نحو 430 مهاجراً وإصابة 650 آخرين نتيجة القصف وإطلاق النار من قوات الأمن السعودية على الحدود اليمنية. ويتعرض المهاجرون كذلك للاحتجاز القسري، والابتزاز، والعمل القسري، فضلاً عن التجنيد القسري واستغلال النساء والفتيات جنسياً.
وفي هذا السياق، كانت المنظمة قد وثقت في بيانها الصادر في مارس 2025 بشأن انتهاكات شهر فبراير، تنفيذ مليشيا الحوثي لحملة اختطافات واسعة طالت مئات المهاجرين الأفارقة في صنعاء وذمار، شملت مداهمة المحلات السكنية والتجارية بحثاً عنهم.
وقد تم نقل العديد منهم إلى أماكن مجهولة، ما أثار مخاوف من تعرضهم للاستغلال القسري، لا سيما في ظل تقارير سابقة وثقت تجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة في صفوف المليشيا بعد تدريبهم في معسكرات خاصة.
هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات الممنهجة تعكس سياسة متعمدة في التعامل مع المهاجرين كفئة بلا حماية، مما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية حقوق المهاجرين ووضع حد للانتهاكات المتكررة بحقهم.
الغارات الجوية وامتداد دائرة الانتهاكات
و أشارت المنظمة إلى أن توسع دائرة الغارات الجوية الأمريكية في اليمن، قد أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، كما حدث في منشأة رأس عيسى في الحديدة وسوق فروة في صنعاء، وغيرها من المواقع المدنية. وأكدت أن هذه الغارات، التي طالت أسواقاً ومنشآت خدمية دون تمييز، تمثل نمطاً خطيراً من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، رأت المنظمة أن المجزرة التي وقعت في مركز احتجاز صعدة، تندرج ضمن هذا النمط المقلق من الهجمات العشوائية على المدنيين.
.
وأكدت أن هذه الانتهاكات، بالنظر إلى طبيعتها الواسعة والمنهجية ضد فئة مدنية ضعيفة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، مما يستدعي فتح تحقيق دولي مستقل وشامل، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المهاجرين وتأمين ظروف احتجاز إنسانية تحترم المعايير الدولية.
إدانة وتوصيات
دانت منظمة "صحفيات للاقيود" بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، معتبرة إياها دليلاً إضافيا على تدهور الوضع الإنساني في اليمن وفشل المجتمع الدولي في حماية الفئات المستضعفة.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المتخصصة، لضمان كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها دون استثناء أو تسييس.
وحثت المنظمة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتناع عن أي ممارسات تعرض المدنيين، خاصة المهاجرين، للأذى أو الاستهداف.
وشددت على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين يهدد مصداقية منظومة حقوق الإنسان العالمية، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل الإفلات من العقاب.
وفي ختام بيانها، أكدت "صحفيات بلا قيود" على ضرورة تعزيز آليات المساءلة الدولية، والعمل على إنهاء الانتهاكات المنهجية التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن، سواء في مراكز الاحتجاز أو على طرق الهجرة، داعية إلى موقف دولي أكثر حزماً لحماية الكرامة الإنسانية ووقف دائرة العنف والإفلات من العقاب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية