Estimated reading time: 5 minute(s)

الأحساء – واس

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم ، البورصة العقارية، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وأوضحت وزارة العدل أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

وأشارت إلى أن البورصة العقارية “srem.moj.gov.sa”، يتم الدخول عليها بإدخال رقم الهوية (مواطن-مقيم-زائر)، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق “النفاذ الوطني”، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة “أصالة عن نفسه” أو “وكيل عن غيره”، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.

وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقًا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.

المصدر: الأحساء اليوم

كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل وزير العدل البورصة العقاریة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل


قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يقول إن واشنطن “أنهت تقريبا” تعليقها لتقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا
  • وزير الصناعة يبحث مع ممثلي “بهوان” العمانية و”هيونداي” سبل تصنيع المركبات بالجزائر
  • قضية “اولاد المرفحين”.. الفرنسية التي قدمت شكاية الإغتصاب تسحب شكايتها
  • وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للنزلاء
  • هذا ما أمر به وزير الصناعة بخصوص مصنع “فنوغيل” بأدرار
  • شاهد| كتائب القسام تنشر: الجندي الصهيوني الأسير متان أنجرست “الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية”
  • القسام تنشر فيديو لجندي “إسرائيلي” يناشد باستكمال الصفقة والانتقال للمرحلة الثانية
  • وزير الخارجية الصيني يدين فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية ويصفه بأنه “ذو وجهين”
  • “شِعب الجرار” إحدى المكونات الطبيعية التي تعزّز الحياة الفطرية والبيئية في جبل أحد بالمدينة المنورة
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل