أستاذ قانون دولي يعلق لـRT على استئناف مفاوضات سد النهضة بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
علق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية "ICDWR" على بدء التفاوض بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة.
إقرأ المزيد
وأكد مهران على "ضرورة التعاون وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات بين كافة الأطراف لإبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ، وذلك على خلفية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من دول النزاع مصر والسودان وإثيوبيا".
ولفت إلى "ضرورة وقف أي تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام 2015، والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الدولية، تؤكد على التزامات الدول في مثل هذه النزاعات".
وأشار مهران "إلى أبرز هذه المبادئ والمتمثلة فى مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، موضحاً أن جميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية".
وأوضح أن "هناك قواعد ومبادئ واتفاقات دولية تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، بالإضافة إلى قرارات وأحكام القضاء الدولي التي استقرت في وجدان الدول وتعمل بها، مضيفاً أن هناك العديد من السوابق لنزاعات متعلقة بالمجارى المائية أكدت على العديد من المبادئ الهامة مثل النزاع الشهير بين فرنسا وإسبانيا المعروف بقضية بحيرة لانو Lanoux لعام 1957".
وقال أستاذ القانون الدولي إن "التحكيم الدولي أقر مبادئ هامة في هذه القضية مثل مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة والذي يحظر على دول المنبع إجراء أى تغيير فى مجرى النهر بطريقة تشكل أضرارا للدول المشتركة معها فيه، ومبدأ حق الدولة في تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية التي ترغب بها على أراضيها مقيد بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة، بالإضافة إلى مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يضر ويتعارض مع حقوق الدول الأخرى، وقد أكدت العديد من السوابق الأخرى على المبادئ الهامة التي تحكم استخدام هذه المياه في الوقت الراهن مثل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار وغيرها من المبادئ المستقر عليها".
وتابع أن "القواعد العرفية أرست مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول، مؤكدا على وجود العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة حاليا أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحا أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الاخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقا لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى او تقيم عليه أية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض،فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة، ومضيفاً كما تنص الاتفاقية المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، والدبلوماسية أو القضائية".
كما أشار مهران إلى أن "العدالة المائية ترتبط بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وهذا المبدأ مستقر عليه في القانون الدولي، ويعني أن تستخدم الدول مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب وأن تتشارك الدول مع بعضها المياه بشكل عادل وبأقل ضرر للجميع، ويأخذ في الاعتبار بعض الأمور التي تتعلق بمفهوم العدالة والاستخدام المنصف والمعقول مثل العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية، ومن أهم هذه الاعتبار أيضا الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، وحاجات السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات".
وأكد مهران على "دعم اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR لموقف مصر بشكل قوي، وتأكيدها على ضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، وضرورة الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل، مشددا على أن ذلك لن يحدث الا من خلال إعمال قواعد حسن الجوار وتطبيق المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي مثل مبدأ عدم الإضرار، لأن غير ذلك سيؤدي إلى تطور النزاعات، واشتعال الصراعات التي قد تصل للحروب التي لن تغني وتجلب سوي الإضرار للجميع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القاهرة سد النهضة الموارد المائیة القانون الدولی العدید من سد النهضة
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال