العلاق يشدد على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن مناقشتها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق مبادرة البنك في منح المواطنين بالقروض لحل أزمة السكن، فيما شدد العلاق على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني استضافت اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة مبادرة البنك المركزي في منح المواطنين بالقروض لحل ازمة السكن”.
ورحب رئيس اللجنة بمحافظ البنك المركزي، مشيدا “بالدور الذي يقوم به في البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل ازمة السكن في البلد، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة”.
واضاف ان “توقف المبادرة يؤثر على الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة الى الوحدات السكنية، مما يتطلب اجراء دراسة جدوى للوصول الى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن”.
من جانبه، اكد العلاق “اهمية التواصل بين اللجنة المالية والبنك المركزي في جميع الصعد التي تهم المواطنين”، موضحا “الاسباب التي ادت الى توقف المبادرة التي ادت الى انكماش الوضع الاقتصادي”.
وذكر انه “تم تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الاسكان بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي واطلاق المبادرة”، لافتا الى ان “البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقا للسياسة المالية”.
وشدد “على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات”.
وركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول اجراءات البنك المركزي وامكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلا عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من اجل دراسة الاليات المتبعة واصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة.
من جهة اخرى تم مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسباب ارتفاع الاسعار، فضلا عن الاجراءات بخصوص الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية