الكويت تكشف تفاصيل مثيرة حول قضية الفاشينيستا.. تواجه 10 تهم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول الحادث المفجع الذي تسببت به عارضة الأزياء "الفاشينيستا" فاطمة المؤمن.
وقالت وزارة الداخلية في ببيان، إنها قررت حبس المتهمة 10 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيدًا لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث الذي تسبب بوفاتين وإصابة، تبين أن السائقة (المؤمن) كانت تقود مركبتها وهي تحت تأثير المسكرات.
وأوضحت الوزارة أن الشاب الذي كان يرافق المؤمن كان هو الآخر أيضا تحت تأثير المواد المسكرة.
ومن التهم الموجهة إلى المؤمن "تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، والقتل بالخطأ، والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، و إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأوضحت الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية.
وأثارت الحادثة ضجة واسعة في الكويت، ما استدعى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح، إلى اتخاذ قرار بمتابعة التحقيق في الحادثة بنفسه.
وبحسب صحيفة "القبس" فإن "التعليمات الصادرة من وزير الداخلية واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، وعدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير على سير التحقيقات".
بيان من وزارة الداخلية
———
- حبس المتهمة المتسببة بالحادث (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة
- توجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى… pic.twitter.com/wII6bgZs5o
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الكويتية الحادث فاطمة المؤمن الكويت حادث فاطمة المؤمن سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تسببوا في وفاة سيدتين.. تفاصيل مثيرة في إحالة مسئولين بحي مصر القديمة للتأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.
شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود.
وكشفت المعاينة أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل - مديرة النيابة، والتي باشرها الأستاذ أحمد خيري، رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص.
كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.
وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.