لدورها بالتطهير العرقي.. أمنستي: حان الوقت أن تدفع فيسبوك تعويضات للروهينغا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه حان الوقت لشركة "ميتا" المالكة لـ "فيسبوك" أن تدفع تعويضات فورية للروهينغيين المسلمين في بورما (ميانمار) عن الدور الذي لعبته المنصة في التطهير العرقي لهذه الأقلية المضطهدة.
وجاء ذلك بمناسبة حلول الذكرى السادسة للعملية الوحشية التي شنها جيش ميانمار، والتي اغتصب خلالها نساء وفتيات الروهينغا وأحرق قرى بأكملها، وقتل الآلاف.
وأكدت هذه المنظمة الحقوقية أن خوارزميات فيسبوك وسعي "ميتا" الحثيث لتحقيق الربح ساعدا في إثارة الكراهية تجاه شعب الروهينغا، وساهما في الظروف التي أجبرت هذه المجموعة العرقية على الفرار من ميانمار بشكل جماعي.
وقالت أمنستي "مرت 6 سنوات منذ أن ساهمت ميتا في الفظائع الشنيعة التي ارتكبت ضد شعب الروهينغا". وقال بات دي برون، رئيس قسم مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بالمنظمة "رغم أن هذا يبرز كواحد من أفظع الأمثلة على تورط إحدى شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأزمة حقوق الإنسان، فإن الروهينغا ما يزالون ينتظرون التعويضات من شركة ميتا".
وأضاف المسؤول في أمنستي أن تحقيقات الشركة أوضحت أن "خوارزميات فيسبوك الخطيرة، والتي تم تصميمها لتحفيز المشاركة، والسعي للربح بأي ثمن، أججا نيران الكراهية وساهما في أعمال العنف الجماعي والتهجير القسري لأكثر من نصف الروهينغا" إلى بنغلاديش المجاورة.
وتابع "لقد حان الوقت لأن تواجه ميتا مسؤولياتها من خلال دفع تعويضات للروهينغا وإصلاح نموذج أعمالها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
والعام الماضي، نشرت منظمة العفو تقريرا يشرح بالتفصيل دور ميتا في الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد شعب الروهينغا عام 2017.
وكشفت المنظمة أنه حتى الدراسات الداخلية لفيسبوك التي يعود تاريخها إلى عام 2012 أشارت إلى أن ميتا كانت تعلم أن خوارزمياتها يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة بالعالم الحقيقي. وعام 2016، اعترف بحث ميتا بوضوح بأن "أنظمة التوصيات لدينا تزيد من مشكلة" التطرف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر