كيف ستراقب وزارة التموين أرصدة المستودعات الاستراتيجية؟.. «المصيلحي» يجيب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى المحافظات، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، إذ تم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى.
إنشاء المستودعات الاستراتيجيةووضعت وزارة التموين، حجر أساس لاثنين من المستودعات الاستراتيجية المستهدف إنشائها، جاء الأول في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين، والثاني تم وضع حجر الأساس له اليوم الأحد في محافظة الأقصر.
وتطرق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى كيفية مراقبة وزارة التموين على المستودعات وكميات السلع بها وحجم المخزون، والتي تتم بالآتي:
- تدشين ربط إلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية لمتابعة المخزون السلعي.
- الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة المستودعات وميكنة المخزون.
- تمكن أجهزة الوزارة من معرفة كميات السلع المخزنة ومتابعة نوع وحجم المنتجات المنصرفة، لمنع أي تلاعب.
- الربط الإلكتروني يمكن من سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، مع الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة.
أهمية المستودعات الاستراتيجية- سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
- تقليل الفاقد والهالك من السلع.
- تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.
- تأمين المخزون للسلع الاستراتيجية طوال العام.
مواصفات المخزن الاستراتيجي بالأقصر- مقرر إنشائه على مساحة 10 أفدنة.
- حجم الاستثمارات به تصل 1.5 مليار جنيه.
- يخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة.
- يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع.
- تشغيله سيتمّ وفق مواصفات فنية عالمية تتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين المستودعات الاستراتيجية التجارة الداخلية المستودعات الاستراتیجیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023