خسائر إيفرغراند الصينية تهبط إلى 4.5 مليار دولار في 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري الأحد أنها تكبدت صافي خسائر بلغ 33 مليار يوان (4.53 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وذلك مقابل 66.4 مليار يوان خسرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتكون خسائرها قد تراجعت بنحو النصف.
تتصدر إيفرغراند أزمة تعصف بقطاع العقاارت الصيني شهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاعا بـ 51 بالمئة على أساس سنوي في المبيعات العقارية لتصل إلى 120 مليار يوان (حوالي 16.5 مليار دولار) بالنصف الأول 2023.
كما زادات الإيرادات على أساس سنوي، بنحو 44 بالمئة إلى 128.2 مليار يوان (17.6 مليار دولار) بالنصف الأول 2023.
كما أظهرت قوائم الشركة أن إجمالي الالتزامات قد هبط بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 2 بالمئة إلى 2.39 تريليون يوان (330 مليار دولار) على أساس سنوي.
وقالت في بيان، إنها تتفاوض مع المقرضين المحليين الآخرين بشأن تمديد القروض وكذلك مع الدائنين لحل الدعاوى القضائية المعلقة، وقد أكملت ترتيبات التسوية مع بعض الدائنين، مضيفة إنها ستواصل التركيز على استكمال وتسليم المشاريع العقارية لضمان الاستقرار والتشغيل المستدام.
وقالت المجموعة، الجمعة، إنها استوفت توجيهات البورصة "بصورة كافية" لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في هونغ كونغ، وتقدمت بطلب لاستئناف التداول اعتبارا من 28 أغسطس.
وفي 18 أغسطس الجاري، تقدمت مجموعة إيفرغراند بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيفرغراند الصيني الديون الإيرادات العقارية البورصة هونغ كونغ التداول إيفرغراند الإفلاس إيفرغراند إيفرغراند الصينية عقارات العقارات العقارات الصينية إيفرغراند الصيني الديون الإيرادات العقارية البورصة هونغ كونغ التداول إيفرغراند الإفلاس اقتصاد ملیار دولار ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام