خبراء أمميون: أنشطة أرامكو السعودية تؤثر سلبا على حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

وجه خبراء الأمم المتحدة أصابع الاتهام لشركة "أرامكو" السعودية للنفط على خلفية مزاعم عن آثار أنشطتها السلبية على حقوق الإنسان ناتجة عن مسألة تغير المناخ.

ونشرت المنظمة مجموعة مراسلات السبت على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد شهرين من إرسالها.

وأظهرت هذه الرسائل أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات "تتعلق بأنشطة الأعمال لأرامكو السعودية (..)التي تؤثر سلبا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ". إذ اتهم الخبراء في الرسائل المجموعة السعودية العملاقة "بالإبقاء على إنتاج النفط الخام، والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز، والتوسع في غاز الوقود الأحفوري، وتحريف المعلومات".

هذا، ورأى الخبراء أن "مثل هذه الأنشطة لها آثار سلبية على التمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة".

وأرسل الرسائل عدد من الخبراء بينهم الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية التابع للأمم المتحدة، ومقررون خاصون يتعاملون مع الحقوق وتغير المناخ.

ووفق هؤلاء الخبراء فإن الأنشطة التجارية لأرامكو تبدو "متعارضة مع الأهداف والواجبات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ" الذي تم توقيعه عام 2015، وحدد الهدف الطموح بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

كما قال الخبراء الأمميون، إن هذه الأنشطة يتم تمويلها من قبل الصندوق السعودي للاستثمار بالإضافة إلى 11 مصرفا عالميا وبنوك وشركات استثمارية، تلقت أيضا رسائل مماثلة.

ومن جهتها، تلقت الدول التي تتبع لها هذه الشركات، وهي بريطانيا وفرنسا واليابان والسعودية والولايات المتحدة، رسائل أيضا. وتم نشر بعض هذه الرسائل السبت.

"آثار سلبية...لانبعاثات تاريخية"

وأكدت أن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة، مستندة إلى تقارير تقول إن أكثر من نصف هذه الانبعاثات يمكن إرجاعها إلى 25 مؤسسة تجارية عاملة بالوقود الأحفوري "مع تصنيف أرامكو السعودية كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة".

ويعتبر خبراء الأمم المتحدة أشخاصا مستقلين لا يتحدثون نيابة عن المنظمة الدولية، ولكنهم مكلفون بإبلاغها عن النتائج التي يتوصلون إليها.

وإلى ذلك، أكد الخبراء أنه "عبر انبعاثاتها التاريخية، يزعم بأن أرامكو السعودية قامت بالفعل بالمساهمة بشكل كبير في التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ".

كما أشارت الرسائل إلى أن "استغلال الشركة الحالي للوقود الأحفوري وخطط العمل المقترحة سيستمر في التسبب بآثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بتغير المناخ".

ورأى الخبراء أن "رفض (ارامكو) خفض إنتاجها من النفط والغاز والاستمرار في التنقيب عن المزيد من النفط والغاز - يساهم في خطر تجاوز ميزانية الكربون البالغة 1,5 درجة مئوية، مع ما ينتج عنه من تفاقم ملحوظ لآثار حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ".

ومن جانبها، طالبت أرامكو بتقديم ملاحظاتها على عشر نقاط خلال 60 يوما، على أن يتمّ بعدها نشر الرسالة وكل رد علنا.

وإلى غاية صباح الأحد، لم يكن هناك أي رد من جانب الشركة السعودية على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان.

ويذكر أن أرامكو سجلت العام الماضي أرباحا قياسية بلغت 161,1 مليار دولار.

وتستثمر شركة النفط السعودية العملاقة في مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. كما تعد "أرامكو" المصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030"، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24