«الطيران المدني»: 15.5 مليون راكب.. إجمالي حركة المسافرين في مطار الكويت خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في العام الجاري ستصل إلى 15.5 مليون راكب مقارنة بـ 14.46 راكب في العام الماضي، بزيادة 7 في المئة.
وقال مدير إدارة النقل في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحافي إنه من المتوقع أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في موسم الصيف الجاري إلى 5.
الخالد يترأس اجتماعاً أمنياً ويطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية منذ 45 دقيقة كلية القانون الكويتية العالمية تقيم مؤتمرها الدولي الأول في بريطانيا منذ ساعتين
ولفت الراجحي الى تشغيل 45 ألف رحلة جوية في الموسم الحالي بزيادة تصل إلى 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وذكر أن الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي خلال الموسم الصيفي هي دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة وأبوظبي وجدة والرياض والبحرين وعمان وسوهاج.
وبالنسبة لأكثر شركات الطيران تشغيلا في مطار الكويت ذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأتي في المرتبة الأولى تليها شركة طيران الجزيرة واندياجو والخطوط التركية وفلاي دبي والخطوط القطرية ومصر للطيران وطيران الامارات واير كايرو.
وأكد أن جميع العاملين بـ(الطيران المدني) وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتهم يقومون بتسخير كافة الجهود والتسهيلات المطلوبة لعودة المسافرين من إجازاتهم الصيفية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مطار الکویت
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا