بعد موافقة الرئيس السيسي.. أسباب إلغاء قوانين إنشاء عدد من البنوك

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء عدد من البنوك، حيث نصت المادة الأولى من القانون، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

تنظيم القواعد القانونية المنظمة للعمل المصرفي

وكان مجلس النواب وافق على القانون في منتصف يونيو الماضي، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل في القطاع المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.

وقف المعاملة التمييزية عن باقي البنوك

وخضع تأسيس بعض البنوك لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.

توحيد النظام القانوني لكل البنوك في مصر 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في مصر، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، إضافة إلى تحقيق المساواة بين كل البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

المصدر: الوطن