حجاج السياحة يصرفون غدا مبالغ تعويض نقص الخدمات.. تصل لـ10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يصرف نحو 12 ألفًا من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» مبالغ التعويض عن نقص وسوء الخدمات التي تعرضوا لها في مخيمات مِنى خلال موسم الحج الماضي.
وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة أرسلت رسائل لكل حجاج المستوى الاقتصادي اليوم للتوجه إلى فروع بنك مصر في القاهرة أو بالمحافظات لصرف قيمة التعويض.
وأضاف وحيد، لـ«الوطن» أنّ قيمة التعويض التي سيتحصل عليها حجاج المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» ستكون مختلفة فبعض الحجاج الذين حصلوا على كل الخدمات لن يتحصلوا سوى على 100 ريال سعودي أي ما يعادل نحو 818 جنيهًا قيمة التعويض الموحد لجميع حجاج المستوى الاقتصادي، في حين سيحصل البعض الآخر على مبالغ تعويض تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه للحاج الواحد، موضحًا أنّه سيتم صرف مبالغ التعويض بموجب بطاقة الرقم القومي الخاص بكل حاج.
موعد صرف مبالغ التعويضات لحجاج 5 نجوموأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا، إلى أنّ الغرفة لم تحدد حتى الآن موعد صرف قيمة التعويض لحجاج المستوى السياحي فئة الـ5 نجوم عن نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى، والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف حاج، لافتًا إلى أنّه من المتوقع أن يتم صرف مبالغ التعويضات الخاصة بهم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كانت غرفة شركات السياحة حصلت على 8.2 مليون ريال سعودي من الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج في المشاعر المقدسة كتعويض عن نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات السياحة حجاج السياحة السياحة موسم الحج المستوى الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة