1.43 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاحد، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيـو2023.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.
واشار الجهاز الي انه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21خلال شهر يونيـو2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023 (نهائي) بنسبةانخفاض قدرها 1.43٪.
ونوه الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعةالحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خلال شهر يونيـو2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 74.07بنسـبه ارتفاع قدرها32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
كما بـلغ الـرقم القيــاسـي لصــنــاعــة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شــهـــر يونيـو2023مقـارنة بشهـــر مايــو 2023 حيـث بـلغ 57.21 بنــسـبـه ارتفـــاع قـدرهـا4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
ولفت الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث بلغ الـرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خلال شهـر يونيـو 2023مقــارنة بشــهــر مايــو2023 حيــث بلغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.
و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خـلال شهـر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو2023 حــيــث بـلغ 88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـا 10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض للصناعات التحويلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان