استمرار التظاهرات بجنوب سوريا للأسبوع الثاني.. وإغلاق مقر حزب البعث بالسويداء (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تتواصل التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي في محافظة السويداء جنوب سوريا للمطالبة برحيل النظام.
وأغلق المحتجون في مدينة السويداء مبنى قيادة حزب البعث ومعظم مؤسسات الدولة، تنفيذا للإضراب العام الذي تشهده المحافظة مع بداية الأسبوع الثاني.
#شاهد: بالحديد والنار، إغلاق البوابة الرئيسية لقيادة فرع حزب البعث في محافظة السويداء، اليوم الأحد.
وبحسب موقع "السويداء 24" فقد تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مبنى قيادة الحزب في مدخل المدينة الشمالي، ومنعوا الموظفين من الدخول وشط شعارات مناهضة للنظام ومنددة بتردي الأوضاع في سوريا.
وذكر الموقع أن "مجموعات من المتظاهرين منعت موظفي دوائر ومؤسسات الدولة في المدينة، من الدخول إلى مكاتبهم"، تطبيقا للإضراب العام بكافة الدوائر والمؤسسات باستثناء الخدمية منها.
وقطع المتظاهرون الطرق في أرياف المحافظة جزئيا صباح الأحد، في مناطق مجادل وشهبا ومردك والهويا وعرمان، بالتزامن مع وقفات احتجاجية تستعد للتجمع في ساحة السير "الكرامة" وسط السويداء.
وانضم وفد من أبناء عشائر الجنوب السوري إلى الاحتجاجات في الساحة المذكورة وسط السويداء، وسط هتافات تطالب بإسقاط النظام السوري.
#شاهد: أبناء الريف يشعلون الحماس في ساحة السير/الكرامة وسط السويداء، بالجوفيات والأهازيج، في مظاهرة شعبية تنادي بإسقاط النظام، اليوم الأحد.#إضراب_السويداء pic.twitter.com/Rdi6kmtKJN — السويداء 24 (@suwayda24) August 27, 2023
وجاءت هذه المستجدات في ظل مظاهرات تشهدها المحافظة الجنوبية منذ أسبوع، تطالب برحيل الأسد وإسقاط النظام.
وتعدّ هذه المظاهرات الأضخم في المحافظة منذ سنوات، حيث تجاوبت مدن سورية في عدة مناطق من البلاد.
وخلال الأسبوع الماضي خرج محتجون في مدن إدلب وريف حلب ودير الزور ودرعا، تضامنا مع حراك السويداء الذي باركه رجال الدين الدروز، وأصدروا بيانات وشاركوا في التظاهرات في المدينة.
وأعطت مشاركة عدد من شيوخ الطائفة الدرزية التي تشكل غالبية سكان السويداء، زخما أكبر للمظاهرات، التي توسعت نقاط انتشارها، سيما بعد إصدار رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري بياناً، دعا فيه إلى قمع مسببي المحن التي طالت لقمة عيش السوريين.
واندلعت الاحتجاجات الجديدة بعد إصدار حكومة النظام السوري قرارات برفع أسعار المحروقات عقب ساعات من إصدار رئيس النظام بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 بالمئة.
وعقب قرارات النظام برفع أسعار المحروقات، أطلق ناشطون دعوات للإضراب العام في عموم المحافظات السورية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في ظل انهيار الليرة، وانتشار البطالة والفقر، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع الذي يعادل دولارين باليوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السويداء سوريا الدروز سوريا الدروز السويداء تظاهرات السويداء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خلال مئة عام.. تعرف على رحلة الدساتير في سوريا بعد سقوط النظام
تعتبر الدساتير مرآة للتطورات السياسية والاجتماعية التي مرت بها سوريا منذ إعلانها مملكة عام 1920 إبان خروجها عن سلطة الدولة العثمانية وحتى انتصار الثورة السورية في كانون الأول /ديسمبر عام 2024، إثر إنهاء حكم عائلة الأسد الذي دام إلى ما يزيد عن 50 عاما.
وبعد سقوط النظام، قررت السلطات الجديدة تجميد الدستور والبرلمان خلال فترة عمل حكومة تصريف الأعمال التي من شأنها أن تصل إلى نهايتها مطلع آذار /مارس المقبل.
وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، قال في مقابلة صحفية قبل أسابيع، إن عداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما قد تحتاج الانتخابات العامة إلى أربع سنوات.
ولا يزال المشهد السياسي في سوريا ضبابيا منذ سقوط النظام المخلوع، فبينما تتعالى أصوات مطالبة بإقرار العمل بشكل مؤقت بدستور عام 1950 لمنع أي تداعيات سلبية للفراغ الحاصل، تتحدث السلطة الجديدة عن التحضير لمؤتمر وطني جامع قد يسفر عن قرارات تعالج مسألة الدستور الذي من شأنه أن يرسم ملامح سوريا الجديدة.
وفي هذه المادة، نستعرض الدساتير التي مرت على سوريا خلال المئة عام الأخيرة:
◼ دستور 1920 - المملكة السورية العربية
في تموز /يوليو 1920، وبعد إعلان استقلال سوريا تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين، وُضع أول دستور للبلاد. هذا الدستور كان نتاج رؤية وطنية تهدف إلى إنشاء دولة دستورية حديثة.
حدد الدستور النظام السياسي على أنه ملكية دستورية تُحكم وفق قوانين ديمقراطية، مع وجود برلمان منتخب، بالإضافة إلى التأكيد على اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد. لكن هذا الدستور لم يستمر طويلا؛ إذ انهار مع دخول القوات الفرنسية وفرضها الانتداب على سوريا بعد معركة ميسلون.
◼ دستور 1930 - الانتداب الفرنسي
مع تثبيت الانتداب الفرنسي في سوريا بعد انهيار الحكم الملكي، أُقر دستور جديد في البلاد في أيار /مايو عام 1930، نص على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، وأن نظام الحكم جمهوري نيابي.
حاول هذا الدستور تقديم مظهر من السيادة السورية، لكنه في الواقع رسخ سيطرة فرنسا على القرارات السياسية للبلاد. ورغم أن الدستور تضمن نصوصًا حول حقوق المواطنين وحرية الصحافة ضمن حدود القانون، إلا أن السلطة الحقيقية بقيت بيد المفوض السامي الفرنسي.
وجاءت إضافة المادة 116 على الدستور من قبل المفوض السامي لتفرغ الدستور من مضمونه، حيث نصت على أن حكم من أحكام الدستور لا يجب أن يتعارض مع الإرادة الفرنسية.
◼ دستور 1950 - الجمهورية السورية الأولى
بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1946، بدأت سوريا مرحلة جديدة من تاريخها السياسي. في 5 أيلول /سبتمبر عام 1950، أُقر دستور جديد كان يُعتبر من أكثر الدساتير ديمقراطية في تاريخ البلاد.
ركز على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما أسس لنظام جمهوري برلماني ديمقراطي مع توازن بين السلطات. ونص على تحديد الإسلام كدين لرئيس الدولة مع احترام باقي الأديان.
ونص الدستور كذلك على حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وحرية السوريين في الاجتماع والتظاهر بصور سلمية. وعكست هذه المرحلة طموحات السوريين في بناء دولة مدنية حديثة، حيث شهدت البلاد ازدهارا سياسيا خلال هذه الفترة.
◼ دستور 1973 - عهد حافظ الأسد
مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970، بدأ العمل على دستور جديد صدر في 13 آذار مارس عام 1973. هذا الدستور عزز هيمنة حزب البعث، حيث نصت المادة الثامنة على أنه "القائد للدولة والمجتمع".
كما جرى منح الرئيس صلاحيات واسعة شملت التحكم في جميع مفاصل الدولة. عُرف هذا الدستور بأنه أداة لترسيخ حكم الأسد، واستمر العمل به طوال فترة حكمه وحتى وفاته عام 2000، حيث تعرض الدستور لتعديل إحدى مواده المتعلقة بسن رئيس الجمهورية.
وفي تصويت شكلي، وافق البرلمان على التعديل ما سمح لبشار الأسد بخلافة والده على حكم البلاد.
◼ دستور 2012 - عهد بشار الأسد
في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب انطلاق الثورة السورية عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، أقر الأخير دستورا جديدا في 26 شباط /فبراير عام 2012 كاستجابة لضغوط الشعبية.
جاء هذا الدستور بتعديلات شكلية طفيفة، مثل إلغاء النص الذي يمنح حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، والسماح بتشكيل أحزاب سياسية.
ومع ذلك، حافظ على سلطات مطلقة للرئيس، وظل النظام قمعيا في جوهره، ما جعله محاولة فاشلة لاحتواء الغضب الشعبي.
مرحلة انتصار الثورة
تاريخ الدساتير السورية يعكس مسيرة طويلة من النضال السياسي والاجتماعي، مع محطات من التقدم والديمقراطية وأخرى من الاستبداد الذي ألقى بظلاله على البلاد لعقود خلال حكم عائلة الأسد.
مع انتصار الثورة في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، تواجه سوريا فرصة تاريخية لصياغة دستور يحقق طموحات شعبها ويؤسس لدولة العدل والقانون.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر