الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفد روسي لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وفد روسي تجاري لبحث سبل التعاون، بحضور ومشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفد من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية.
وجاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل و محمود مرعي ورانيا نصير و أحمد الكاتب، و بسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية.
وأكد أحمد حسن نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال كلمته أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراييجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.
في نفس السياق أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، مضيفًا أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا.
وأضاف أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدة مجالات، خاصة القطاع الغذائي والطاقة الكهربائية والتعدين والمنشأت الطبية ومصانع اللحوم والمجازرو مزارع الدواجن والقطن والورق.
ولفت إلى أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.
كما تم خلال اللقاء عقد لقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات المصرية والروسية لبحث آليات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة التجارية روسيا القنصل العام
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”