المكتب التنفيذي لنقابة المهن التعليمية والتربوية يدعو إلى الإضراب العام المفتوح (بيان)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
اصدر المكتب التنفيذي لنقابة المهن التعليمية والتربوية بيانا هاما، دعا فيه إلى الإضراب العام المفتوح، حيث جاء فيه:
نص البيان:
اسـتناداً الى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن الوضع المعيشي الذي يعاني منه القطاع التربوي والتعليمي وكذا قرار وزير المالية الذي زاد من حجم المعاناة على كاهل الموظف التربوي والذي كان من الاحراء به تحرك هيكلة الاجور والمرتبات واطلاق كافة المستحقات المالية للقطاع التربوي المجمدة منذ عام 2014م.
لذا فأننا نطالب بالآتي:
ـ سـرعة هيكلة الأجور والمرتبات وإطلاق كافة المستحقات المالية من علاوات وتسويات وطبيعة عمل ابتداءً من مطلع سبتمبر 2023م وبأثر رجعي.
ـ العدول عن قرار وزير المالية وعودة المرتبات الى البنوك الحكومية في المحافظات وصرفها وفق الآلية السابقة (عبر امناء الصناديق) الذين يتنقلون بين المدارس اثناء العام الدراسي..
ـ كما ندعو جميع التربويين الى الاضراب العام المفتوح ابتداءً من 2023/9/1م حتى تلبية جميع المطالب المذكورة اعلاه..
هذا والله الموفق.
صادر عن المكتب التنفيذي لنقابة المهن التعليمية والتربوية..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
دعوات فلسطينية لـ “الداخل المحتل” للإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى
الجديد برس|
انطلقت دعوات فلسطينية، اليوم الاثنين، في الداخل المحتل للإضراب العام يوم غدٍ الثلاثاء، الأول من أكتوبر، في ذكرى هبة القدس والأقصى، استجابة لدعوات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، دعت اللجنة في بيانها الجماهير إلى المشاركة في الإضراب، معتبرةً إياه موقفًا سياسيًا سلميًا وفيًا لذكرى الشهداء، وللتصدي للجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
وأكدت لجنة المتابعة أن الإضراب العام يحمل أهمية استثنائية في ظل التصعيد الخطير الذي تقوم به حكومة الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وضد المقدسات الإسلامية في القدس.
وأضاف البيان أن التصعيد الإسرائيلي يشمل أيضًا انتشار العصابات الإجرامية التي تواصل عمليات الترويع والقتل في المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى سياسة هدم المنازل في مناطق عدة، خاصة في النقب.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإضراب ليكون إضرابًا موحدًا وسلميًا يشمل جميع مرافق الحياة العامة، داعية السلطات المحلية والمدارس والمرافق المهنية والتجارية إلى المشاركة، مع استثناء قطاع التعليم الخاص.