حماد يتفقد الأوضاع العامة والأمنية بمعبر امساعد الحدودي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حماد يقف على الإشكالات والعراقيل بمعبر امساعد الحدودي
أطّلع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حمّاد، اليوم الأحد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر امساعد الحدودي.
جاء ذلك في زيارةٍ رفيعة المُستوى رافقه خلالها رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي.
وعقد حماد، والوفد المُرافق له، عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.
واِلتقى حماد، أيضًا -خلال زيارته- عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلَا البلدَين، حيث اِستمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاِستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الفورية، بفتح معبر امساعد الحُدودي لمدّة 24 ساعة؛ من أجل عبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، وذلك اِضطلاعًا من الحكومة الليبية بمسؤولياتها وواجبها الإنساني.
الوسومالأوضاع العامة والأمنية حماد معبر امساعد الحدوديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني