أكثر من 30 ألف شتلة تسهم في نجاح زراعة التوت الأسود بمنطقة الباحة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
المناطق_واس
نجح عددٌ من المزراعين بمنطقة الباحة في زراعة التوت الأسود، الذي أصبح من أكثر المنتجات الزراعية حضورًا في الأسواق.
وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني لـ “واس” أن زراعة التوت الأسود يعد من المحاصيل الواعدة بالمنطقة حيث تم زراعة أكثر من 30,000 شتلة من فاكهة التوت الأسود في الحقول المكشوفة، وذلك في الربع الأخير من العام 2022م، حيث وصلت نسبة نجاح الشتلات في الحقول لما يقارب 100% وبدأت الشتلات في إنتاج الثمار في ربيع هذا العام 2023م، وبجودة عالية تؤكد على نجاح التجربة.
وأكّد المهندس الزهراني أن الوزارة تستهدف من خلال برامجها الداعمة وبتضافر الجهود بين الوزارة والمزارعين والجمعيات الزراعية، بأن يصل عدد الأشجار المزروعة من هذا النوع النباتي في منطقة الباحة وحدها إلى 3,000,000 شجرة خلال السنوات الثلاث القادمة.
من جهته أوضح المستشار بوكالة الوزارة للزراعة والمشرف العام على مركز زراعة الأنسجة النباتية والتقنية والحيوية الدكتور يوسف الدليقان، أن زراعة التوت الأسود بمنطقة الباحة تعد من ضمن إستراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة في توطين أنواع نباتية واعدة ذات مردود اقتصادي، وقيمة غذائية تسهم في الأمن الغذائي، حيث تم قبل بضع سنوات إدخال أصناف من التوت الأسود “البلاك بيري” إلى المملكة وتم زراعتها بنجاح في البيوت المحمية في عددٍ من مناطق المملكة.
وبيّن أنه جاءت فكرة التوسع في زراعة هذا النوع النباتي بالحقول المكشوفة ذات الميزة النسبية للظروف الجوية إضافة إلى عوامل أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بإكثار كميات كبيرة من إحدى أصناف هذا التوت الأسود في مختبراتها الخاصة بواسطة ما يسمى تقنية “زراعة الأنسجة النباتية” والتي بواسطتها تم إكثار آلاف الشتلات التي تمتاز بتشابهها فيما بينها ومشابهتها لأمهاتها وخالية من الأمراض النباتية.
وأضاف الدكتور الدليقان بأن الوزارة أطلقت على الصنف المنتج اسم (ميوا-١)، مفيدًا بأن التطلعات من هذا المشروع أن يكون داعمًا اقتصاديًا للمزارعين والمستثمرين، والإسهام في مبادرة السعودية الخضراء من خلال استزراع أشجار مثمرة وذات عائد اقتصادي، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييم هذه التجربة في منطقة الباحة مع تثقيف المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، والتي ستسهم بما يسمى “صناعة الزراعة” وخدمة المجتمعات الريفية.
بدوّره أفاد أحد المستفيدين من مبادرة توطين زراعة التوت الأسود المزارع أحمد سعيد زاهر، من خلال حصوله على الشتلات المجانية في الدفعة الأولى، أن الشتلات أثمرت لديه في أقل من سنة، مبينًا عن سرعة نموها وكثافة أزهارها وجودة ثمارها.
ودعا المزارعين بالمنطقة للاستفادة من هذه المبادرة لما لشجرة التوت الأسود من تميز في مردودها الاقتصادي، وسرعة نموها، وسهولة إكثارها، مع ضمان جودة الإنتاج ومقاومتها للظروف المناخية المختلفة.
وتعد زراعة التوت الأسود في منطقة الباحة زراعة واعده ويتطلع لها بأن تكون ذات مردود اقتصادي واستثماري للمنطقة، نظرًا لما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية للزراعة وتوفر التربة الخصبة والمياه الجوفية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التوت الأسود منطقة الباحة
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية