احتجاجات قرب قاعدة فرنسا في النيجر.. ومصير السفير غامض!
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
في جرعة جديدة من التوتر والغضب تجاه فرنسا، شهدت العاصمة النيجرية، اليوم الأحد، احتجاجات قرب القاعدة العسكرية الفرنسية
فقد أفادت موفدة العربية/الحدث أن عدداً من المتظاهرين بدأوا يتوافدون إلى تلك القاعدة الأجنبية في نيامي.
مادة اعلانيةكما أوضحت أن أكثر من 100 طائرة موجودة في هيئة القاعدة العسكرية الفرنسية.
بينما تحتفظ باريس بنحو 1500 جندي في البلاد، من أجل دعم السلطات السابقة في مكافحة الجماعات المتطرفة.
أمن السفير على المحكتأتي تلك التظاهرات بعد أن ألمح المجلس العسكري الذي نفذ انقلاباً في النيجر يوم 26 يوليو الماضي، إلى أن أمن السفير الفرنسي لن يكون مضموناً.
فقد أكد السلطات الانتقالية في البلاد اليوم الأحد، بأنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير المغادرة، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها.
فيما رفضت فرنسا مطالبة المجلس العسكري، بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا.
نيجريون يطالبون برحيل السفير الفرنسي مالي وبوركينا فاسوومنذ العام 2020، أصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشاً، بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل.
فقد تم طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه باريس. بينما تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
ولعل هذا ما دفع العديد من المراقبين إلى التخوف من أن يصبح مصير الجنود الفرنسيين في النيجر مماثلاً لما حصل في البلدين المذكورين، وسط تخوف من عود الهجمات المتطرفة بشكل واسع.
يشار إلى أنه في 31 تموز/يوليو، اتهم منفذو الانقلاب باريس بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه. وقالوا في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون إن "فرنسا، بتواطؤ من بعض النيجريين، عقدت اجتماعا في مقر قيادة الحرس الوطني النيجري، للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة".
كما اتهموا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتبعية لباريس التي اتهموها بالضغط لأخذ الخيار العسكري في التعامل مع السلطات الجديدة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر
إقرأ أيضاً:
هل تعيد فرنسا سيناريو عام 2002؟
بداية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة لتحديات سياسية - وربما وجودية - خطيرة تمر بها فرنسا اليوم؛ وهي تحديات من تلك القماشة التي لا تهدد السلطة السياسية وتحولاتها الطبيعية بين يمين ويسار الوسط فحسب، بل تهدد كذلك ما تمثله هوية فرنسا وكيانيتها في العالم الحديث.
فأمام النتائج المفزعة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أسفرت بداية هذا الأسبوع عن تقدم كبير لأقصى اليمين المتطرف، وأفزعت الكثيرين في أوروبا والعالم من احتمالات خطرة أمام مستقبل فرنسا الوجودي، يبدو الوضع اليوم - والقياس مع الفارق - أشبه بحال فرنسا العام 2002 حين أسفرت الانتخابات الرئاسية، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، عن حصد الجبهة الوطنية لليمين المتطرف بقيادة جان ماري لوبين (والد مارين لوبين الزعيمة الحالية لحزب التجمع الوطني) ما نسبته 18% من أصوات مقترعي الانتخابات الرئاسية، فكان ذلك الحدث، بحد ذاته، مؤشرا خطيرا اضطرت معه كل القوى السياسية الفرنسية بيمينها - غير المتطرف - ويسارها إلى الاصطفاف خلف برنامج الرئيس الديغولي جاك شيراك، ونجح المجتمع السياسي الفرنسي آنذاك في الحد من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
اليوم، هل يمكن القول إن ذلك السيناريو في صيف العام 2002 قابل للتجديد في ظل مياه كثيرة جرت تحت الجسر؟ لعل الإجابة على هذا السؤال تبدو أكثر صعوبةً حيال السيولة السريعة لتقلب الأوضاع السياسية في فرنسا، وهي سيولة نتوقع معها تحالفات دراماتيكية قد تسفر عنها ترتيبات القوى السياسية المختلفة للحيلولة دون وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
تنهض الدعاية السياسية لليمين المتطرف على تمثيلات شعبوية تتوهم صفاءً للهوية الفرنسية كنموذج احتذائي للتميَّز الذي عكس فرادة الشعب الفرنسي في مخيال محازبي ذلك اليمين، إلى جانب تسويق الضجر من الوعود غير المتحققة لسياسات الرئيس الفرنسي ماكرون، والزعم بطرح برنامج اقتصادي ذي سياسات إنفاق تختلف عن أولويات الإنفاق على قضايا الاندماج وسياسات الهجرة، والتخفف من الالتزام بقضايا الاتحاد الأوروبي، حيث وعد اليمين المتطرف في برنامجه السياسي «بإنهاء سيادة القوانين الأوروبية،» فضلاً عن قضايا أخرى مثل؛ الإسلاموفوبيا والعولمة وغيرها من القضايا التي تعكس طابعًا للإثارة والقابلية للتهييج الإعلامي الشعبوي، لكنها في الوقت ذاته، لا تنطوي على تصورات تضمر حلولاً واقعية أو موضوعية في محتوى البرنامج السياسي لليمين المتطرف، فضلاً عن أن تلك المشكلات المعقدة؛ مشكلات ذات طابع عمومي في أوروبا جميعا.
هكذا سنجد في بعض وعود البرنامج السياسي لمرشح اليمين المتطرف جوردان بارديلا ما يقوم على رفض تعيين الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين قال عنهم: «إنه يريد منعهم من تولي مناصب استراتيجية حسّاسة» واصفا إياهم بـ «أنصاف الوطنيين» وهو أمر يضمر تمييزا خطيرا نابعا من توهم صفاء الهوية!
سياسي «التيك توك» هذا (جوردان بارديلا) - كما يطلقون عليه في فرنسا - يحرك بسهولة وسائل التواصل الاجتماعي «التي قاد حزبه خلالها حملات ناجحة تحت شعارات وأفكار بسيطة، تلعب على مخاوف بسطاء الناس من خسارة هويتهم الفرنسية» قال عنه بعض الأكاديميين الفرنسيين: «لا تعلم تحديدا ما الذي يقترحه، لكنك تجد الكثير من مقترحاته». ولعل في هذا الوصف - تحديداً - يكمن خداع الدعاية السياسية لليمين الشعبوي المتطرف، فذلك اليمين إذ يستهلك قيم الديمقراطية دون أن يلتزم بقيمها واستحقاقاتها، فهو كذلك يعجز عن وضع الحلول المعقدة للمشكلات المعقدة.
ولعل فشل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في معالجة تحديات وباء كورونا الذي كان في قائمة أهم أسباب عدم التجديد له لولاية ثانية في انتخابات العام 2020 بالولايات المتحدة، خير دليل على ذلك.
هناك مشكلات حقيقية لعبت فيها سياسات العولمة الاقتصادية دورا كبيرا في تقليص دور الرعاية والرفاهية للدولة القومية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي مشكلات يزعم اليمين المتطرف وعودا لمعالجتها في دعايته الشعوبية خلال الانتخابات، لكنها أبعد ما تكون عن ذلك.
من يطلع على كتاب «المثقفون المزيفون» للمفكر الفرنسي باسكال بونيفاس الذي وضع له عنوانا جانبيا: «الانتصار الإعلامي لصناعة الكذب» وتعرض فيه لنقد التزييف الذي يمارسه «فلاسفة» شعبويون في الإعلام الفرنسي، ربما سيدرك طرفا من طبيعة ذلك الرواج الذي تنهض عليه الدعاية السياسية لليمين المتطرف.
محمد جميل أحمد كاتب من السودان
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024