مناقشة أول رسالة دكتوراة لمدرس مساعد بجامعة سمنود التكنولوجية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حصل الباحث المهندس بيشوي وصفي المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا صيانة معدات الغزل والنسيج بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية، على درجة الدكتوراة، عن رسالة بعنوان "تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة المناشف الوبرية باستخدام الخامات المختلفة " وذلك في كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.
وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بأن هذه الرسالة هي أول رسالة تتم مناقشتها لعضو الهيئة المعاونة بالجامعة، والتي تعد خطوة مهمة نحو استكمال أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة العملية والكفاءة العلمية.
وأوضح الدكتور وليد رسلان عميد الكلية، أن الجامعة توفر كافة العوامل المساعدة للهيئة المعاونة لإنجاز أبحاثهم وإنهاء رسائلهم العلمية، وذلك ليصبحوا أعضاء هيئة تدريس قادرين على تحقيق حلم الجامعة في تخريج خريجين مواكبين لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأكد المهندس بيشوي وصفي بأن رسالته غرضها الرئيسي هو البحث والتنقيب، للوصول إلى خامات جديدة مختلفة، تساهم في تحسين خواص الأقمشة مما يساعد على تقديم جودة أعلى وسعر تنافسي، ليكون قيمة مضافة للمنتج المصري، بما يعمل على تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
الجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية هي إحدى الجامعات التي أنشأتها الدولة بغرض تحقيق رؤية مصر و خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي لمسايرة التطورات العلمية والعملية في ظل التطورات المتلاحقة في عصر التكنولوجيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة سمنود التكنولوجية رئيس جامعة سمنود التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار