كافأ بنك فلسطين عدداً من الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية من مختلف محافظات الوطن بأجهزة حاسوب محمول (لاب توب)، بهدف توفير المتطلبات والموارد اللازمة للطلبة من ذوي الإعاقة للمساهمة في تمكينهم من مواصلة رحلة التعليم الجامعي.


وسلّم مدراء فروع بنك فلسطين الطلبة المستهدفين أجهزة لاب توب حديثة ومجهزة ببرامج وأنظمة تتناسب مع احتياجات الطلبة بما يسهل عليهم استخدام الأجهزة في عملية التعلم.


وتندرج مبادرة بنك فلسطين في إطار التزامه بشمول مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئة ذوي الإعاقة، في مختلف برامجه التي ينفذها ضمن منهجية الاستدامة الشاملة التي تبناها البنك، وترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الاستدامة المجتمعية والبيئية والحوكمة المؤسساتية. 


وحول هذه المبادرة، بيّن السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، أن البنك يهدف من خلال هذه المبادرة إلى مكافأة الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، والمقبلين على الدراسة الجامعية، ومساندتهم ليتمكنوا من التعلم بفعالية من خلال رفدهم بأجهزة لاب توب حديثة ومجهزة بالبرامج المناسبة لهم، حتى يواصلوا مشوارهم الجامعي وصولاً إلى نيل الشهادة الجامعية بما يؤهلهم لدخول المنافسة في سوق العمل، ورسم مستقبلهم المهني. 


وهنأ الشوا الطلبة المستفيدين من خلال مبادرة البنك، لتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة وانتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي، مما يبرهن على ما يتميز به الشباب من ذوي الإعاقة من قدرات يجب الاستثمار فيها وتنميتها. وأردف الشوا "نتطلع في بنك فلسطين إلى الدور الريادي الذي يمكن أن يساهم به الطلبة من ذوي الإعاقة، والذين نثق بقدراتهم كجزء مهم ورئيسي من مجتمع الشباب الباني لوطنه ومجتمعه". 


كما أوضح الشوا أن هذه المبادرة تترجم الالتزام القِيمي لبنك فلسطين بنهج الاستدامة الشاملة، والذي تعهّد به البنك في عملياته الداخلية والخارجية المختلفة، وفي برامجه ومنتجاته وخدماته المتنوعة التي يقدمها لشريحة واسعة من المجتمع وللقطاعات كافة، وذلك انسجاماً مع رؤيته الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.


ويواصل بنك فلسطين تنفيذ برامجه المتوافقة مع رؤيته الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات وبما يحقق مصلحة الشرائح المتنوعة لا سيما الشرائح الأكثر احتياجاً. كما يلتزم البنك بتخصيص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم مختلف القطاعات كالتعليم، والشباب، والريادة، والصحة، والبيئة، والثقافة والفنون، والرياضة، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يشمل تمكين المرأة، إلى جانب مساهمات البنك في المشاريع الإغاثية والإنسانية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: من ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

مسؤولون: "مشد دبي" خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بتعزيز الاستدامة

يمثل مشروع "مشد دبي" خطوة استراتيجية تعكس التزام إمارة دبي بتعزيز استدامة مواردها الطبيعية، وتنويع اقتصادها، ولا يقتصر دوره على دعم البيئة، بل يسهم في تعزيز الثروة السمكية، وتنشيط السياحة البحرية.

وأكد مسؤولون، على هامش حفل إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستبدأ بتثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية، أهمية هذا المشروع الحيوي لترسيخ مكانة دبي كمنافس عالمي في مجالات البيئة والسياحة البحرية.

مرحلة تجريبية

وقال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن "المشروع بدأ كمرحلة تجريبية عام 2021، حيث تم وضع 40 وحدة في مياه دبي بهدف دراسة تأثير هذه الوحدات على المخزون السمكي، وتمت مراقبة هذه الوحدات على مدار عام كامل، وأظهرت النتائج زيادة المخزون السمكي في هذه المناطق بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالمياه العادية.
وأضاف أن هذه النتائج الواعدة شكلت حافزاً لإطلاق المرحلة الأكبر من المشروع وإنشاء "مشد دبي" الذي يتألف من 20 ألف قطعة من الكهوف الصناعية المصممة لتعزيز البيئة البحرية موضحا أن أول دفعة من الكهوف الصناعية، والبالغ عددها 1000 وحدة، سيتم إنزالها في مياه دبي خلال الأسبوعين المقبلين.

إطلاق المرحلة الأولى من "#مشدّ_دبي".. أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالمhttps://t.co/djcLOSxWaB

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 23, 2024 دراسات دقيقة 

وأشار إلى أن توزيع الكهوف يعتمد على دراسات دقيقة لمواقع المياه الإقليمية في إمارة دبي، وهذه الدراسات تأخذ بعين الاعتبار ممرات السفن وخطوط نقل الطاقة مثل الغاز والنفط، وبالتالي توزيعها على المناطق الخالية من هذه الخطوط والبنى التحتية لتجنب أي تأثير على البنية التحتية البحرية وستكون قريبة من الساحل، مما يسهل على الصيادين الوصول إليها ويقلل من تكاليف الصيد.

رؤية شاملة 

وعن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، قال مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي "نستهدف الانتهاء من إنزال الـ20 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يمثل هذا التوسع رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم المجتمع المحلي من خلال تحسين المخزون السمكي وزيادة فرص الصيد المستدام".
من جانبه أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أهمية "مشد دبي" بوصفه أحد المشاريع الحيوية، التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

منافس عالمي

وأشار النيادي إلى أن "المشروع يعكس تطلعاتنا لتحقيق تقدم ملموس يعزز مكانة الإمارة كمنافس عالمي في مجالات البيئة والسياحة البحرية". وأوضح أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تعد شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع الطموح الذي يدعم الرقعة الزرقاء التي تمثل مورداً ثميناً لا بد من حمايته.
وقال: "نفتخر بمساهمتنا في مثل هذه المشاريع التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتطوير قطاعات اقتصادية حيوية".
ولفت إلى أن مشروع "مشد دبي" يحمل أهدافاً متعددة تتضمن الحفاظ على البيئة البحرية، وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز القطاع السياحي البحري وقال في هذا السياق إن القطاع السياحي البحري يعد من القطاعات الهامة في دبي، ونعمل دائماً على تطويره وتحسين مستوياته بما يواكب التطلعات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • الإعلان عن قائمة الناجحين في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة
  • فرص عمل للشباب بشركة رائدة في تقنية المعلومات.. التقديم أونلاين
  • جمعية الطلبة المبتعثين بجلاسكو تحتفل بالعيد الوطني
  • وزارة التضامن تكشف أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة
  • الهيئة النسائية تحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسها
  • مسؤولون: "مشد دبي" خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بتعزيز الاستدامة
  • الشوا: الاحتلال يستهدف الملاجئ والخيام في غزة والوضع الإنساني أصبح كارثيّا
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا.. والكارثة تجاوزت التوقعات
  • حاكم رأس الخيمة يلتقي الطلبة الإماراتيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية العامة للدولة في قوانغتشو
  • "تعليم مكة" تطلق الدورة التاسعة لمسابقة تحدي القراءة العربي