بنك فلسطين يكافئ الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كافأ بنك فلسطين عدداً من الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية من مختلف محافظات الوطن بأجهزة حاسوب محمول (لاب توب)، بهدف توفير المتطلبات والموارد اللازمة للطلبة من ذوي الإعاقة للمساهمة في تمكينهم من مواصلة رحلة التعليم الجامعي.
وسلّم مدراء فروع بنك فلسطين الطلبة المستهدفين أجهزة لاب توب حديثة ومجهزة ببرامج وأنظمة تتناسب مع احتياجات الطلبة بما يسهل عليهم استخدام الأجهزة في عملية التعلم.
وتندرج مبادرة بنك فلسطين في إطار التزامه بشمول مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئة ذوي الإعاقة، في مختلف برامجه التي ينفذها ضمن منهجية الاستدامة الشاملة التي تبناها البنك، وترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الاستدامة المجتمعية والبيئية والحوكمة المؤسساتية.
وحول هذه المبادرة، بيّن السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، أن البنك يهدف من خلال هذه المبادرة إلى مكافأة الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، والمقبلين على الدراسة الجامعية، ومساندتهم ليتمكنوا من التعلم بفعالية من خلال رفدهم بأجهزة لاب توب حديثة ومجهزة بالبرامج المناسبة لهم، حتى يواصلوا مشوارهم الجامعي وصولاً إلى نيل الشهادة الجامعية بما يؤهلهم لدخول المنافسة في سوق العمل، ورسم مستقبلهم المهني.
وهنأ الشوا الطلبة المستفيدين من خلال مبادرة البنك، لتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة وانتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي، مما يبرهن على ما يتميز به الشباب من ذوي الإعاقة من قدرات يجب الاستثمار فيها وتنميتها. وأردف الشوا "نتطلع في بنك فلسطين إلى الدور الريادي الذي يمكن أن يساهم به الطلبة من ذوي الإعاقة، والذين نثق بقدراتهم كجزء مهم ورئيسي من مجتمع الشباب الباني لوطنه ومجتمعه".
كما أوضح الشوا أن هذه المبادرة تترجم الالتزام القِيمي لبنك فلسطين بنهج الاستدامة الشاملة، والذي تعهّد به البنك في عملياته الداخلية والخارجية المختلفة، وفي برامجه ومنتجاته وخدماته المتنوعة التي يقدمها لشريحة واسعة من المجتمع وللقطاعات كافة، وذلك انسجاماً مع رؤيته الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.
ويواصل بنك فلسطين تنفيذ برامجه المتوافقة مع رؤيته الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات وبما يحقق مصلحة الشرائح المتنوعة لا سيما الشرائح الأكثر احتياجاً. كما يلتزم البنك بتخصيص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم مختلف القطاعات كالتعليم، والشباب، والريادة، والصحة، والبيئة، والثقافة والفنون، والرياضة، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يشمل تمكين المرأة، إلى جانب مساهمات البنك في المشاريع الإغاثية والإنسانية.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يعتمد أُطُراً جديدة للتوسع في المسؤولية المجتمعية
عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سُبُل المضي قُدُماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل مُبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام.
ترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وهم: بدور سعيد الرقباني، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسارة شو، المدير التنفيذي للصندوق.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، واعتماد جُملةٍ من الأدوات لتسهيل إجراءات تأهيل المشاريع المستدامة، إضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر.
كما تطرق الاجتماع إلى «إطار عمل المشاريع التحولية» التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024، فضلاً عن إطلاق مبادرات استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة المجتمعية.
وقال مبارك الناخي: «استلهاماً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعملاً بتوجيهاتها الاستشرافية، نعمل على رسم خارطة طريق لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهاراً عبر تمكين منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وذلك مواءمةً مع المستهدفات الوطنية».
من جانبها، قالت ساره شو: «نضع على عاتقنا توفير الأطر والمُمكِّناتْ الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في صياغة معالم المستقبل المستدام للدولة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام كمرتكزاتٍ لمنظومة العمل المؤسسي.
ونحرص على مواصلة جهودنا لإرساء أسس متينة للتعاون والنهج المسؤول والأثر المستدام».
واطلعت اللجنة على مستجدات تحدي الأثر المستدام، بما يشمل دمج «منصة الأثر المستدام» واستحداث فئات جوائز جديدة، بهدف توسيع آفاق التواصل والعمل المؤسسي المشترك، كما تم استعراض خارطة الطريق لمؤشر الأثر، والذي يُعد الأداة الوطنية للمقارنة المرجعية لقياس أداء المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقييم جهود الاستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية