توجه لتخفيض كلف التقاضي بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها
أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن تخفيض كلف التقاضي الناشئة عن النزاعات بين الحكومة والقطاع الخاص، يعد هدفاً إستراتيجياً للديوان، وسيوضع ضمن خطته الاستراتيجية التي يعكف على إعدادها حالياً لأهميتها القصوى.
اقرأ أيضاً : الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية
وقال الحمادين خلال افتتاحه، الأحد، في مقر الديوان دورة "إدارة العقود ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها"، إن الديوان يسعى بالمشاركة مع الجهات الخاضعة لرقابته، لتخفيض كلف التقاضي، ومحاولة تجنبها بأكبر قدر، من خلال حث تلك الجهات على الابتعاد عن العقود المبهمة التي تحتمل أكثر من تأويل، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والإجراءات الوقائية لبنود العقد لتجنب المنازعات القانونية فيما بعد.
وأضاف أن الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها، داعياً مدققي الديوان إلى الاهتمام بهذه العقود ودراستها بالشكل الكافي، والاستعانة بالرأي الفني للمهندسين والقانونيين، وذلك لتجنب أية منازعات مستقبلية قد ترتب على الدولة عبئاً مادياً وتعيق تنفيذ المشاريع بالوقت الملائم ، لافتاً إلى التوصيات الصادرة عن الديوان حول هذه القضية والتي عممها رئيس الوزراء على المؤسسات العامة كافة، مما يؤشر على اهتمام الحكومة بقضية الإصلاح المالي والإداري.
وتشتمل الدورة، التي تستمر أربعة أيام، ويشارك بها نحو 43 مدققاً ومهندسا ً من موظفي ديوان المحاسبة، على أربعة محاور رئيسة، الأول يتعلق بأسس عمل اللجان الفنية، والثاني يتناول مهام لجان استلام الأشغال والكشف الميداني على المشاريع وصلاحيات لجان الاستلام وكيفية الاستلام وكيفية عمل الكشف الميداني، في حين أن المحور الثالث يتناول صلاحيات والتزامات أطراف العقد وأنواع المطالبات والمطالبات المضادة ضمن عقد المقاولة الموحد، والمحور الرابع يتناول أساليب حل النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما سيتم خلال الدورة شرح العديد من الحالات العملية والحلول التي تم التوصل إليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء القطاع الخاص الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
وهبي: توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية.. ولن نسمح لأيّ جهة بوضع يدها على الدولة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، « إن هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطيّة في هذا البلد، بسوء نية، ولا يمكن أن نسمح بوضع أيّ جهة ليدها على ركيزتين أساسَتين: الدولة والديمقراطية ».
وأضاف وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل في مجلس النواب، « المزايدات تسيء للديمقراطية، وجمعيات حماية المال العام تُتابِع ولكنها لا تُتَابَع، وبمجرد تحريك المسطرة في حقها تنتفض التنظيمات المنتمية إلى أسرتها جماعةً ».
ويرى الوزير أن « هؤلاء الناس يقومون بحملات ضدّ أشخاص باعوا لهم ذممهم، ويجب من جهتنا أن نحرص على جزئيات تهدّد الديمقراطية التي تمنح البرلمان الحق لمساءلة رئيس الحكومة ».
وقال وهبي أيضا، « مستقبلاً يمكن أن يكون عمل هذه الجمعيات مستهدفاً للنواب الذين يدافعون عنهم اليوم »، مشددا على أن « هذه الجمعيات لا يمكن تمكينها من حق تنصيب نفسها كطرف مطالب بالحقّ المدني، لأنها تدفع بمغالطات جمّة بخصوص المال العام، فليس هناك مال بهذا التوصيف، وإنما ثمّة اعتمادات متحصّلة من الجبايات تختار الدولة أين تصرفها ».
ويعتبر المسؤول الحكومي أن « الرقابة عمل برلماني، والمؤسسة التشريعية تختار متى تنادي على الحكومة لتستفسر حول صرف اعتمادات في جهة معينة »، مؤكدا أن « المجال الضريبي اختصاص مطلق للبرلمان؛ وحتى المؤسّسات الأخرى، كالمحاكم، ترى الاختلالات الجنائية المرتبطة بالأموال ».
وخلص وهبي متسائلا: « ما هو السند القانوني الذي يعتمدُ على مبدأ فقهي واضح يمنح الجمعيات حق المطالبة بالحق المدني؟ »، « إذا مكنّاهم من هذا الاختصاص فلا مشكلة من تمكينهم أيضا من جمع الضرائب ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية مجلس النواب وزير العدل وهبي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي