توجه لتخفيض كلف التقاضي بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها
أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن تخفيض كلف التقاضي الناشئة عن النزاعات بين الحكومة والقطاع الخاص، يعد هدفاً إستراتيجياً للديوان، وسيوضع ضمن خطته الاستراتيجية التي يعكف على إعدادها حالياً لأهميتها القصوى.
اقرأ أيضاً : الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية
وقال الحمادين خلال افتتاحه، الأحد، في مقر الديوان دورة "إدارة العقود ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها"، إن الديوان يسعى بالمشاركة مع الجهات الخاضعة لرقابته، لتخفيض كلف التقاضي، ومحاولة تجنبها بأكبر قدر، من خلال حث تلك الجهات على الابتعاد عن العقود المبهمة التي تحتمل أكثر من تأويل، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والإجراءات الوقائية لبنود العقد لتجنب المنازعات القانونية فيما بعد.
وأضاف أن الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها، داعياً مدققي الديوان إلى الاهتمام بهذه العقود ودراستها بالشكل الكافي، والاستعانة بالرأي الفني للمهندسين والقانونيين، وذلك لتجنب أية منازعات مستقبلية قد ترتب على الدولة عبئاً مادياً وتعيق تنفيذ المشاريع بالوقت الملائم ، لافتاً إلى التوصيات الصادرة عن الديوان حول هذه القضية والتي عممها رئيس الوزراء على المؤسسات العامة كافة، مما يؤشر على اهتمام الحكومة بقضية الإصلاح المالي والإداري.
وتشتمل الدورة، التي تستمر أربعة أيام، ويشارك بها نحو 43 مدققاً ومهندسا ً من موظفي ديوان المحاسبة، على أربعة محاور رئيسة، الأول يتعلق بأسس عمل اللجان الفنية، والثاني يتناول مهام لجان استلام الأشغال والكشف الميداني على المشاريع وصلاحيات لجان الاستلام وكيفية الاستلام وكيفية عمل الكشف الميداني، في حين أن المحور الثالث يتناول صلاحيات والتزامات أطراف العقد وأنواع المطالبات والمطالبات المضادة ضمن عقد المقاولة الموحد، والمحور الرابع يتناول أساليب حل النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما سيتم خلال الدورة شرح العديد من الحالات العملية والحلول التي تم التوصل إليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء القطاع الخاص الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر