توجه لتخفيض كلف التقاضي بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها
أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن تخفيض كلف التقاضي الناشئة عن النزاعات بين الحكومة والقطاع الخاص، يعد هدفاً إستراتيجياً للديوان، وسيوضع ضمن خطته الاستراتيجية التي يعكف على إعدادها حالياً لأهميتها القصوى.
اقرأ أيضاً : الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية
وقال الحمادين خلال افتتاحه، الأحد، في مقر الديوان دورة "إدارة العقود ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها"، إن الديوان يسعى بالمشاركة مع الجهات الخاضعة لرقابته، لتخفيض كلف التقاضي، ومحاولة تجنبها بأكبر قدر، من خلال حث تلك الجهات على الابتعاد عن العقود المبهمة التي تحتمل أكثر من تأويل، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والإجراءات الوقائية لبنود العقد لتجنب المنازعات القانونية فيما بعد.
وأضاف أن الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها، داعياً مدققي الديوان إلى الاهتمام بهذه العقود ودراستها بالشكل الكافي، والاستعانة بالرأي الفني للمهندسين والقانونيين، وذلك لتجنب أية منازعات مستقبلية قد ترتب على الدولة عبئاً مادياً وتعيق تنفيذ المشاريع بالوقت الملائم ، لافتاً إلى التوصيات الصادرة عن الديوان حول هذه القضية والتي عممها رئيس الوزراء على المؤسسات العامة كافة، مما يؤشر على اهتمام الحكومة بقضية الإصلاح المالي والإداري.
وتشتمل الدورة، التي تستمر أربعة أيام، ويشارك بها نحو 43 مدققاً ومهندسا ً من موظفي ديوان المحاسبة، على أربعة محاور رئيسة، الأول يتعلق بأسس عمل اللجان الفنية، والثاني يتناول مهام لجان استلام الأشغال والكشف الميداني على المشاريع وصلاحيات لجان الاستلام وكيفية الاستلام وكيفية عمل الكشف الميداني، في حين أن المحور الثالث يتناول صلاحيات والتزامات أطراف العقد وأنواع المطالبات والمطالبات المضادة ضمن عقد المقاولة الموحد، والمحور الرابع يتناول أساليب حل النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما سيتم خلال الدورة شرح العديد من الحالات العملية والحلول التي تم التوصل إليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء القطاع الخاص الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
باحث أنثروبولوجي: أهمية إيصال صوت المجتمعات المحلية في رسم السياسات العامة
شارك الباحث الأنثروبولوجي حسن غزالي، مؤسس شبكة التضامن العالمي، بورقة سياسات بحثية بعنوان «سبل إشراك الشباب والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الرئيسية المسببة للنزاعات في القارة الإفريقية».
وذلك خلال الورشة القارية التي نظمها قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية، حول سبل تفعيل الإطار القاري للوقاية من النزاعات تحت عنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء"، والتي انعقدت في القاهرة، جمهورية مصر العربية، علي مدار ثلاثة أيام، يوليو الجاري 2024، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، وهيئات الاتحاد الافريقي المختلفة، والشركاء والمانحين الدوليين.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئات التابعة له لتعزيز الوقاية من النزاعات في إفريقيا، وتناولت مواضيع هامة تشمل تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز انضمام الدول الأعضاء إلى عملية التقييم الذاتي للضعف الهيكلي (CSVRA) واستراتيجية تخفيف الضعف الهيكلي والمقاومة (CSVMS).
وهدفت الورشة إلى تمكين الدول الأعضاء من الأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز مشاركتها في تلك العملية، وتطوير وتنفيذ استراتيجية اتصال فعالة للتواصل بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز دور مكونات المجتمع المدني.
وخلال كلمته أكد، على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا، موضحاً أن إشراك المجتمع المدني في عملية تقييم الضعف الهيكلي قاريا (CSVRA/CVMS) خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الوقاية من النزاعات وبناء السلام.
ولفت إلى أن هذه العملية تتضمن مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين مثل المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين، المؤسسات الدينية، الشباب والنساء، مما يساهم في ضمان شفافية ومصداقية التقييمات، وتقديم رؤى متنوعة، وحشد الدعم المجتمعي لتنفيذ البرامج التوعوية وتنفيذ الخطط الحكومية بشكل تشاركي وليس فوقي ليضمن لها الاستمرار.
وأشار غزالي، إلي سبل إشراك المجتمع المدني بفعالية في عملية التقييم لتشمل تعزيز الحوار والتشاور مع المجتمع المدني، بناء القدرات من خلال التدريب والدعم الفني، وتعزيز المشاركة الشبابية والنسائية، مؤكداً على أهمية تطوير شراكات استراتيجية بين المجتمع المدني والحكومات، إلى جانب ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في عملية التقييم لتعزيز الفهم العميق للسياقات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية والألعاب التعليمية والفن والثقافة، والمحاكاة كأدوات للتوعية حول الإطار القاري للوقاية من النزاعات، مشيراً لتجربة شبكة التضامن العالمي كنموذج يضم ١٥ مشروع ومبادرة تعمل بنفس الالية والتي تعتمد منهجية إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين في مسائل التخطيط قبل التنفيذ.
وأضاف غزالي، أن حرص الدولة المصرية على إشراك المجتمع المدني في عملية وضع السياسات وصناعة القرار، وذلك من خلال مبادرات استراتيجية متعددة.، من أبرزها التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يعزز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.
كما لفت إلي تنسيقية شباب الأحزاب كنموذج رائد في تمثيل الشباب وإيصال صوتهم وإشراكهم في الحياة السياسية، كمنصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعّالة في صناعة القرار، كما أشار إلي برنامج المرأة تقود، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الجمهورية، كمبادرة مهمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القيادة وصنع السياسات.
وأثر تلك المبادرات علي ضمان تمثيل أكثر توازن وشمولية لكافة فئات المجتمع، لافتاً أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التشاركية المجتمعية وتجعلها نموذج يحتذي به في في عمليات إشراك المجتمع المدني في مختلف القضايا خاصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام.
وحث غزالي خلال حديثه على توصيات موجهة لصانعي القرار ورؤساء المجالس الشبابية الافريقية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز عمليات التقييم المعروفة اختصارا CSVRA/CVMS وتحقيق الأهداف المنشودة، من بينها التركيز على بناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الفاعلين على الأرض، وتنظيم حملات توعية مع الشركاء المحليين لتعبر عن احتياجات الناس وتشتبك مع رغباتهم الحقيقية ومن الاهمية، ايضاً مراعاة وجود تلك الحملات التوعوية في القرى والنجوع بالتعاون مع الهيئات الحكومية والقوى المحلية والمجتمعية وليس في الفنادق الخمس نجوم.
تطوير شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبراءكما اختتم عرض ورقة السياسات بالتأكيد على تطوير شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبراء، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال جلسات الاستماع العامة وورش العمل المحلية، وتعزيز التعليم التفاعلي من خلال الألعاب التعليمية المحاكاة.
شدد على أهمية ترويج مفاهيم الفن والثقافة للقواعد الشعبية، وضرورة دعم تطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال إنشاء منصات تشاركية عبر الإنترنت، وتبني سياسات تدعم مشاركة الشباب والمجتمع المدني، ودعا أيضاً إلى وضع آليات شفافة ومسائلة، ومراقبة تنفيذ التوصيات وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في خلق بيئة مستدامة وآمنة للجميع في القارة الإفريقية.
واختتمت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) بحفل توزيع شهادات تقدير برئاسة السفيرة ماري-أنطوانيت روز كواتر، الرئيس التنفيذي لـ APRM، تكريماً للمشاركين المتميزين على تعاونهم ورؤاهم المعمقة تجاه القضايا الافريقية، ووجهت السفيرة الشكر الخاص إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها الحدث، وجميع الشركاء لدعمهم في جعل هذه الورشة المهمة ممكنة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟