المشدد والغرامة لمروج هيروين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم" يوسف .م.ث" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً ، كما أحرز سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد ٢١ لفافة ورقية تحوى كلا منهن جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كتر ، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنايات المشدد والغرامة مواد مخدرة اتجار مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.