تكليف رئاسي بتمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هل بدأت العقبات بالظهور أمام نواف سلام في تشكيل الحكومة اللبنانية؟
ألمحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إلى وجود عوائق أمام مساعي رئيس الوزراء المكلف نواف سلام بتشكيل حكومة في وقت سريع.
وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي".
وأضافت "فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي (حزب الله وأمل) ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد وحسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور".
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، إن "الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده".
ولحد اللحظة، فإن ما صدر بشكل معلن عن سلام، قوله إن الحكومة يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها.
فيما تستمر جميع القوى بالتأكيد على التفاهم معه، ومن بينها حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية.
وأجمعت صحف لبنانية على أن نواف سلام هو من سيختار أسماء وزراء حكومته، وهو "يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل"، مع الأخذ بعين الاعتبار إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟