وزارة المالية التركية: لم نطلب دعما من صندوق النقد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نفت وزارة الخزانة والمالية التركية الادعاءات حول طلب أنقرة الدعم من صندوق النقد الدولي، وأن وفداً من الصندوق سيزور تركيا لهذا السبب.
وأشار المسؤولون إلى أن الادعاء بأن تركيا تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأن وفدا من الصندوق سيزور البلاد لهذا السبب غير صحيح.
وكان الصحفي التركي، أردال ساغلام، قال إنه من المتوقع أن يزور وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي تركيا في شهر سبتمبر القادم.
تصريحات ساغلام جاءت خلال مقال في موقع “10Haber” التركي، وعلق على الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وتراجع قيمة الليرة التركية.
وكتب أردال ساغلام، أن حزب العدالة والتنمية، الذي قاوم بشدة صندوق النقد الدولي وسعى لتحقيق مصالح سياسية على مر السنين، قرر إحياء العلاقات معه.
وزعم ساغلام أن وفداً رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي سيأتي إلى أنقرة بناءً على طلب الحزب الحاكم.
وأكد ساغلام أن المحادثات مستمرة لتحديد التاريخ ومن المتوقع أن يتم الزيارة في سبتمبر، وقال: “مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية يقولون إن الصندوق النقدي سيأتي وأنه سيكون من الجيد أن يصدر تقريرا -حول الوضع الاقتصادي في تركيا-، ولكنهم يقولون أيضًا أنه لن يتم إبرام اتفاق رسمي جديد. شخصيًا، أعتقد أنه لن يتم الإعلان عن مثل هذا البيان قبل الانتخابات، ولكن أعتقد أن مسألة التوصل إلى اتفاق غير مؤكدة بعد الانتخابات”.
وأضاف ساغلام: “بصرف النظر عن ما إذا كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لا، فإننا سنشهد فترة من الضيق المالي والنقدي وسيتحمل جميع الأطراف تكاليف مكافحة التضخم، وستكون هناك حاجة إلى لتنظيف الأعباء المتراكمة مثل حزمة التسوية المالية الخاصة بالبنك المركزي”.
وشدد ساغلام على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم يتم توفير مدخلات مالية كبيرة، فإن الأمر غير مؤكد من أين ستحصل تركيا على التمويل وما ستعطيه في المقابل.
Tags: تركياصندوق النقد الدوليقرضالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا صندوق النقد الدولي قرض من صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين