دورات تدريبية للعاملين بمياه أبو حماد على برامج السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عمليه للعاملين بفرع الشركة بمركز أبو حماد.
وأكد أن الدورة استهدفت حماية عناصر الإنتاج ( القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد ) من الضرر والتلف، والتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر، والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات، وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة، وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والاحتياطات الوقائية، واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للسلامة والصحة المهنية أبو حماد مياه الشرقية دورة تدريبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"