الأسرع في تاريخ البشرية.. الصين تطور قاذفا كهرومغناطيسيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت البحرية الصينية، اليوم الاحد، عن اختبار مدفع يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، قادر على إطلاق مقذوفات بسرعة ودقة عاليتين للغاية، تجعلانه "الأسرع" في التاريخ، وفق تقارير محلية. وذكر موقع صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" أن "المدفع قام بتسريع مقذوف يبلغ وزنه 124 كغ (273 رطلاً) إلى سرعة 700 كم/ساعة (435 ميلاً في الساعة) في أقل من 0.
ومن المعلومات التي أوردها تقرير الصحيفة المنشور السبت، حول قدرات المدفع:
"المنصة المعروفة باسم "المسدس اللولبي" أطلقت قذيفة وزنها 124 كغ بسرعة 435 ميلا في الساعة، وكان هذا أثقل مقذوف معروف تم استخدامه في تجربة المسدس اللولبي".
ويمكن لأحد أقرب المنافسين للمدفع اللولبي الصيني، وهو جهاز اختبار هاون ذو ملف كهرومغناطيسي عيار 120 ملم في مختبرات سانديا الوطنية في الولايات المتحدة، إطلاق مقذوف يزن 18 كغ.
القذيفة التي تتحرك بهذه السرعة يمكن أن تصيب هدفا على بعد عدة كيلومترات.
وتُعرف البنادق اللولبية أيضا باسم بنادق غاوس أو المسرعات المغناطيسية.
ويتميز السلاح بسلسلة من الملفات مرتبة على طول ماسورة البندقية.
ويتم تنشيط كل ملف واحدًا تلو الآخر لإنشاء مجال مغناطيسي يمكنه رفع المقذوف ودفعه للأمام.
وعادةً ما يظل المقذوف معلقًا في وسط الملف أثناء الإطلاق؛ مما يساعد على إبقائه في مسار مستقيم ومنعه من ملامسة جدار القاذف.
ويمكن إطلاقه بشكل متكرر وبسرعة، دون التسبب في تآكل المكونات.
ويمكن أن تُحدث البنادق اللولبية ثورة في الطريقة التي تُخاض بها الحروب؛ مما يسمح بشن هجمات أسرع وأكثر دقة وتدميرًا على أهداف العدو.
ويمكنها أيضًا إطلاق الصواريخ أو إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.
وهذه التكنولوجيا موجودة منذ عقود، ولكن التحديات في علوم المواد والإلكترونيات جعلت من الصعب بناء نماذج كبيرة وقوية.
ويتمتع المدفع اللولبي بعدد من المزايا مقارنة بالمدفعية التقليدية، بما في ذلك سرعات إطلاق أعلى وتكاليف إطلاق أقل ووقت إعداد أقصر.
ولا يزال المدفع اللولبي المكون من 30 مرحلة في مرحلة الاختبار، وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم نشره في الميدان.
الصين تعمل أيضا على تطوير مدفع لولبي أكثر قوة، قادر على إطلاق مقذوف بسرعة 3600 كيلومتر في الساعة.
ويرجع التطور السريع للمسدسات اللولبية في الصين جزئيًا إلى التقدم في تكنولوجيا الاستشعار.
وهناك فرق بين القاذف والصواريخ المزودة بالوقود.
القاذف هنا يقوم بدور المطلق، ويتحكم في سرعة وحركة المقذوف، والمقذوف غير مزود بالوقود ولا يوجد به أجهزة تحكم، ولا يستطيع التحكم في سرعته، إذن هنا المقذوف يقوم بدور الوقود في الصواريخ الباليستية وأجهزة التحكم والاستشعار.
القوة الكهرومغناطيسية التي يولدها المقذوف الذي طورته الصين تساهم في رفع سرعة الصواريخ والذخائر لدرجات أعلى بكثير من المعتاد.
بالإضافة إلى ذلك استطاعت بكين تقوية المقذوف بجعله يتحمل أحجام ذخائر ضخمة، أحدها وصل وزنه إلى 124 كغ بينما أثقل مقذوف تم تجربته كان 120 كيلو فقط.
في الطبيعي القاذف يعمل بطريقة كيميائية أسسها ارتطام دافع قوي من القاذف بالمقذوف عن طريق نابض مشدود، بتم إطلاقها بالضغط على زناد القاذف، أما الطريقة الكهرومغناطيسية فتعمل عن طريق إنشاء موجات ترددية قوية تنشئ مجالا مغناطيسيا قويا يستطيع دفع المقذوف بشكل أسرع وأدق، وهذا ما فعلته الصين.
إذا تم تطوير هذه التقنية قد تكون قوة دفع إضافية للصواريخ الباليستية، عن طريق إعطاء قوة دفع للصواريخ، ومن ثم تشغيل محركاتها بالوقود والتحكم فيها من على الأرض.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة