مفاجأة سارة.. النيابة الإدارية تصدر قرارا يخدم المستثمرين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة ، أنه في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية "مصر ٢٠٣٠" الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، وفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، تم إنشاء "وحدة قضايا الاستثمار" كي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار .
وتشمل وحدة قضايا الاستثمار" عدة امور تتمثل في الآتي:
الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي "[email protected]"
IMG-20230827-WA0020 IMG-20230827-WA0021المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مستشار وزير الاتصالات لتعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والمهندس محمد هلال، مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مشروعات وزارة العدل، والمهندس محمد نادي، مدير مشروع النيابة الإدارية للتحول الرقمي.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، والمستشار محمود حمدي، عضو وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة.
تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعم لرؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل؛ بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة كإحدى محددات الخطة القومية لرؤية مصر 2030.