فرنسا تغازل الجزائر بـ"قرار أرشيف الحرب"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أورد مرسوم نشر، الأحد، في الجريدة الرسمية أن فرنسا ستزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات.
بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها والممتد بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966.
لكن عمليًا يبقى الوصول إلى هذه الوثاثق "صعبًا جدًا" بالنسبة للعائلات والباحثين، حسبما كتب المؤرخ مارك أندريه في صحيفة "لوموند" في نوفمبر 2022.
وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ"إغلاق غالبية الملفات"، وفق المؤرخ.
وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند "تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضًا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عامًا عند انضمامهم".
وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته، "كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام".
يلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أغسطس 2023 والذي نُشر، الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين.
غير أن الملفات التي ينتهك نشرها "خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية"، تبقى سرّية.
ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيمانويل ماكرون فرنسا الجزائر الجزائر الجزائريون الجزائريين حرب الجزائر إيمانويل ماكرون فرنسا الجزائر أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
بوريطة يحذر من وضع عالمي قاتم وإشارات تصعيد من الجزائر ومحاولات لجر المنطقة إلى الحرب
رسم وزير الخارجية ناصر بوريطة، صورة قاتمة عن وضع الدبلوماسية العالمية بالتزامن مع تنامي الصراعات المسلحة، التي قال إنها تكلف العالم نحو 17 ترليون دولار، مما يؤثر على الاقتصاد الدولي.
وتوقف بوريطة عند الوضع الإقليمي، مؤكدا، وفق مصادر، أن هناك من يحاول جر المنطقة إلى الحرب وإشارات تصعيد من الجزائر، والرغبة في الانتقال من الصراع إلى المواجهة.
جاء ذلك في عرض قدمه وزير الخارجية في لجنة الخارجية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2025، وفق ما نقلته مصادر حضرت اللقاء.
وتحدت بوريطة، يضيف المصدر، عن السياق الدولي الراهن، مؤكدا أن العالم يمكن أن يمر من فترتين، الأولى تسود فيها قوة القانون والثانية يسود فيها قانون القوة، مؤكدا أن الذي يغلب اليوم هو قانون القوة، في ظل اندلاع حروب لا تجد طريقها نحو النهاية، كما هو الشأن في غزة.
وبالأرقام، تحدث وزير الخارجية، عن وجود 39 صراعا مسلحا حاليا في العالم، ونحو 200 من الجماعات المسلحة، وهو رقم لم يصل له العالم من قبل.
واسترسل بوريطة في الحديث عن السباق العالمي نحو التسلح، مؤكدا أنه وصل مستويات غير مسبوقة لم تشهدها فترة الحرب الباردة، ومشيرا إلى أن العالم يعاني من شح في الأسلحة، وكل من له القدر على التصنيع يستطيع بيع الأسلحة بكل سهولة.
وخلص بوريطة، وفق المصادر، إلى القول في هذا الشأن، بوجود نزعة تصارعية في العالم، وكذا قانون للقوة لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة، بينما تظل أجهزة الأمم المتحدة على الهامش، والكل يقف في موقع المتفرج.
كلمات دلالية بوريطة، مجلس النواب، وزارة الخارجية