حلم الثراء السريع.. تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان طمعا في الثراء الزائف ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
طارق نجيدة، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أكد أن تعديل المواد الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقانون حماية الآثار، وتشديد العقوبات أمر هام وضرورى، حتى تتمكن من إنهاء فوضى سرقات ونهب الآثار والتراث الحضارى.. وقال " صدور القانون رقم 20 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى (42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" )، وتم تشديد العقوبات بتلك المواد لخلق الردع العام على الجناة، وحماية الآثار من تلك الأفعال غير المشروعة.
وأضاف " الهدف من تشديد العقوبات هو وأد الجريمة فى مهدها قبل أن يبدأ الجناة فى تنفيذها، والحفاظ على سلامة قاطنى العقارات القديمة، وحماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية مناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.
وأوضح - " المحامى بالنقض والدستورية العليا" - أن التعديلات القانونية الأخيرة كافية لردع مرتكبى تلك الجرائم، حيث تنص المادة " المادة 42 مكرر "2" "، على أنه" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الآثار مباحث القاهرة سقوط عصابة النيابة العامة تحقيقات عقوبة تهريب الآثار بالتنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تفاصيل الاشتباكات الأعنف منذ سقوط بالأسد
كشف مصدر عسكري أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب سوريا، لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية اليوم.
وشدد المصدر على ملاحقة حاملي السلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة الدفاع أنه "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادا وإجراما تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".
وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.
وشهدت المنطقة اليوم "هدوءا نسبيا"، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات "الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون" وأرسلت تعزيزات إضافية، بحسب المرصد.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر اليوم عن تصدي قوات الأمن "لهجوم من قبل فلول النظام البائد" استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.
وتظاهر مواطنون اليوم في مدينة حمص وسط سوريا تنديدا بما شهدته مدن الساحل من هجوم فلول النظام السابق على حواجز لأجهزة الأمن. وطالب المتظاهرون بمحاسبة الفلول واستعادة الأمن في مناطق الساحل.
وبدأ التوتر الخميس الماضي في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تحول إلى اشتباكات بعد إطلاق نار من مسلحين علويين، وفق المرصد.
وفرضت قوات الأمن سيطرتها على معظم المناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بعد الاشتباكات العنيفة مع مسلحين موالين للنظام المخلوع، وواصلت ملاحقة الخلايا المسلحة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن العام في اللاذقية نشرت عناصرها في مختلف أنحاء المدينة وتقيم نقاطا مؤقتة بهدف ضبط الأمن ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المدنيين في المنطقة.
وقبيل ذلك بساعات، قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن 340 مدنيا علويا قتلوا على يد قوات الأمن خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس السابق بشار الأسد بدأت قبل يومين في المنطقة الساحلية بغرب البلاد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، غداة دعوة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المسلحين العلويين الى تسليم أنفسهم.
وتعد الاشتباكات التي اندلعت الخميس الماضي، الأعنف منذ سقوط الأسد، وتشكل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر. وأكد المرصد أن من بين القتلى أكثر من 60 مدنيا بينهم "10 نساء و5 أطفال" في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس "أُعدموا رميا بالرصاص".
وارتفعت الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلا من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع"، و"120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.
علي صعيد آخر، رحبت سوريا باستعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليقها لمدة 13 عاما، وذلك خلال اجتماع للمنظمة المكونة من 57 عضوا في جدة أمس الأول.