حلم الثراء السريع.. تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان طمعا في الثراء الزائف ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
طارق نجيدة، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أكد أن تعديل المواد الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقانون حماية الآثار، وتشديد العقوبات أمر هام وضرورى، حتى تتمكن من إنهاء فوضى سرقات ونهب الآثار والتراث الحضارى.. وقال " صدور القانون رقم 20 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى (42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" )، وتم تشديد العقوبات بتلك المواد لخلق الردع العام على الجناة، وحماية الآثار من تلك الأفعال غير المشروعة.
وأضاف " الهدف من تشديد العقوبات هو وأد الجريمة فى مهدها قبل أن يبدأ الجناة فى تنفيذها، والحفاظ على سلامة قاطنى العقارات القديمة، وحماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية مناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.
وأوضح - " المحامى بالنقض والدستورية العليا" - أن التعديلات القانونية الأخيرة كافية لردع مرتكبى تلك الجرائم، حيث تنص المادة " المادة 42 مكرر "2" "، على أنه" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الآثار مباحث القاهرة سقوط عصابة النيابة العامة تحقيقات عقوبة تهريب الآثار بالتنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
عصابة من 3 أجانب تستولي على ملايين الجنيهات من مواطنين| تفاصيل جديدة
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام 3 أجانب من دولة ماليزيا بإدارة شركة جمعت مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها في مجال الطاقة المتجددة على غرار "شركة الريان".
وكشفت تحقيقات المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن هناك آلاف من الضحايا من ذوي الهمم.
وأفادت التحقيقات بوجود 5 آلاف ضحية من الصم والبكم ممن قاموا بايداع أموالهم في الشركة بهدف توظيفها والحصول على الارباح.
وكلفت النيابة سيدة سودانية الجنسية سكرتيرة بالشركة بايفادها بكافة كشوف المودعين للكشف عن اعدادهم وعدد الضحايا منهم ممن تعرضوا للنصب واستولى اصحاب الشركة الاجانب على اموالهم حيث اودع بعض العملاء مبالغ مالية ضخمة وصلت الى نصف مليون جنيه من كل مودع.
وكشفت التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية 72 ساعة من التحقيقات تُسقط «ريان» الطاقة النظيفة.. عصابة آسيوية وراء المخطط
وشرحت التحقيقات أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
واستعجلت النيابة عدة جهات رسمية حول تكليفها إجراء تحقيقاتها وفحص مستندات الشركة والمضبوطات بها، حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص أجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة، علاوة على فحص المحافظ الإلكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
كما طلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.