محافظ الشرقية يفتتح فرع البنك الأهلي المصري الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن البنك الأهلي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية كونه مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتمويل كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أرض المحافظة بما يساهم في إتاحة فرص العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فرع البنك الأهلي المصري الجديد والمقام بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية، وحسين الشلق مدير الفرع، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية أقسام الفرع الجديد واستمعا من مسئولي البنك إلى شرح حول آليه العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، وتمت الإشارة إلى أنه تم تزويد فرع البنك بالتجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو حديث في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى خدمة متميزة وتوفير الوقت للعميل الذي يجد المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلي والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات التي تقدمها آلات الصراف الآلي.
أثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين الوزارة والكيانات الإقتصادية في سبيل خدمة المواطنين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الأصول المتوفرة لدى الوزارة من منشآت شبابية ورياضية بما يعود بالنفع على تلك المنشآت على مستوى تكثيف الأنشطة بها وتطوير وصيانة إنشاءاتها.
وأشار محمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية، إلي أن افتتاح فرع البنك الأهلي الجديد يأتي في إطار خطة توسعيه طموحة في القطاع المصرفي المصري تمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول علي افضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمواطني المحافظة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل حقيقية ودخل ثابت للشباب.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كما تطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها طلبات التصالح علي اعمال البناء المخالف داخل منطقتي بساتين الإسماعيلية الزوامل ومنطقة بلبيس الصناعية، ليؤكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية بعمل حصر للمخالفين الجادين في انهاء إجراءات التصالح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وللصالح العام .
وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، لاعداد جدول زمني للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لعدد 4 آبار مياه ارتوازية بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.
جانب من فعاليات الإفتتاحالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة البنك الأهلي بلبيس تاريخ كبير الاقتصاد الوطنى الصناعية المستثمرين الشباب والریاضة محافظ الشرقیة البنک الأهلی فرع البنک
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.