السيسي يوجه بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع، ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
واطلع الرئيس على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الصناعة الصادرات الصناعية
إقرأ أيضاً:
24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.