مساحة مقلقة.. فراغ يخلو من البيشمركة والجيش العراقي يتصل بسوريا ويتحول ملاذًا لداعش
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تحدث الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة والخبير في الشأن العسكري جبار ياور، اليوم الأحد (27 آب 2023)، عن الفراغات الأمنية الموجودة في المناطق المتنازع عليها بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" سد الفراغات بين خطي انتشار البيشمركة من الحدود الإيرانية إلى حدود "سحيله" قرب الحدود السورية بحدود 650 كيلو متر وهناك ثغرات كبيرة".
وأضاف، أن" الثغرات يصل طولها إلى 50 كيلو متر وعمقها بين 20 إلى 40 كيلو متر ولاتوجد فيها أي قوة أمنية سواء من البيشمركة أو الجيش العراقي".
وأشار إلى أن "هذه المناطق أصبحت ملاذات لعناصر داعش ليحموا أنفسهم بها ويخزنوا أسلحتهم وأيضا يستخدموها للتدريب".
وفي السادس من تموز المنصرم أعلن نائب رئيس الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن اللواءين المشتركين المشكلين من قوات البيشمركة والجيش العراقي سيباشران مهامهما هذا العام، للانتشار في الفراغات الأمنية بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.
استدعاء لواءين
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، في (5 تموز 2023)، إن "الوزارات بدأت تعيين الأشخاص الذين ثبتت ملاكاتهم في قانون الموازنة العامة، خصوصاً وزارتي الدفاع والداخلية، ويتم استدعاء وجبة منهم بين حين وآخر".
وأشار إلى أنه بحسب معلوماتهم "سيتم استدعاء قوات اللواءين لغرض التدريب والتأهيل، ومن ثم التسليح" ليتم نشرهما في تلك المناطق حسب الحاجة.
وحول موعد بدء اللواءين لمهامهما، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، إنه "لم تتبق عقبة أمام مباشرة اللواءين لمهامهما، وما تبقى جوانب فنية فقط".
هجمات داعش
بموجب الاتفاق الذي أبرم بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية في عام 2021، سينتشر اللواءان في مناطق الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، لمنع الهجمات التي يشنها تنظيم داعش انطلاقاً منها بين حين وآخر.
ووفقا للاتفاق يفترض أن ينتشر لواء من خانقين إلى بردي (آلتون كوبري)، فيما سينتشر اللواء الثاني من بردي إلى الحدود العراقية – السورية.
تبعية الأفراد
سيبلغ عدد أفراد اللواءين نحو 7500 شخصاً، ويتشكل كل منهما من 4 أفواج، نصفها من البيشمركة والنصف الآخر من الجيش العراقي، ويتبعان قيادة العمليات المشتركة، في حين ستوفر لهما وزارة الدفاع العراقية رواتبهما واحتياجاتهما.
وتبلغ مساحة الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي نحو 560 كيلومتراً مربعاً، وظهر أغلبها بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، وتعد معقلاً رئيسياً لإرهابيي داعش لشن هجمات على البيشمركة والجيش العراقي.
ويتألف اللواءان من اللواء 20 لقوات البيشمركة واللواء 66 للجيش العراقي. آمر أحد اللواءين كردي مساعده من القومية العربية، فيما آمر اللواء الثاني من القومية العربية مساعده من القومية الكردية.
وفي (21 أيلول 2023)، قال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، ان "إجراءات مباشرة اللواءين المشتركين استكملت"، لافتا الى ان "مشكلة اللواءين المشتركين الوحيدة المتبقية هي الدرجات الوظيفية".
المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات البیشمرکة
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
تونس – أكدت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” رجاء الدهماني توافد النساء من مختلف الفئات العمرية على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني بالجمعية.
ودعت الدهماني خلال مداخلة مع إذاعة “موزاييك” إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبراني على النساء في تونس، مشيرة إلى أن “جمعية النساء الديمقراطيات” بصدد جمع المعطيات وستعمل على إنجاز دراسة حول هذا الملف.
وقالت رئيسة الجمعية إن دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخرا أظهرت أن ثلاثة أرباع نساء العالم اللاتي يستعملن الانترنت يتعرضن للعنف السيبراني.
وكشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة صدرت مؤخرا وتغطي العام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أن أشكال العنف السيبراني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.
وأظهرت الدراسة ذاتها وفق الدهماني، أن 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
الإجراءات القضائية
هذا، وأفادت رئيسة الجمعية بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبراني على النساء في تونس طويلة ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.
وطالبت الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.
ودعت إلى ملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبراني.
المصدر: “موزاييك”