حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من التأخر في التحرك لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية بالناتج المحلي الإجمالي الوطني للدولة، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

ألمانيا لديها صعوبات اقتصادية بسبب أزمة الطاقة

وأضاف أن الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها ألمانيا حاليا ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وما اسماه «حرب البنك المركزي الأوروبي» الضرورية ضد التضخم، بخلاف ضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم، بحسب موقع «cnbc».

 

وصل النمو الإجمالي الناتج للمحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، إلى ما يقارب العدم خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، في المعدل الفصلي، ذلك بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.

كان إجمالي الناتج المحلي متراجع بشكل متوالي بنسبة 0,4% و0,1% في الربعين السابقين، وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية، حيث أكد الوزير ضرورة تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة.

وشدّد الوزير على وجود «بارقة أمل» تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى ارتفاع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه، لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفًا عن شركائها الرئيسيين «لذلك من الضروري التحرك»، وفق وزير الاقتصاد.

إزالة الحواجز أمام الاستثمار

وأكد حاجة الدولة إلى إزالة الحواجز أمام الاستثمار وإزالة غابة البيروقراطية التي تقبع فيها ألمانيا، ذلك بالرغم من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني -أي ربعين متتاليين من الانكماش- وأن ذلك سيكون موقتًا، حيث سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدًا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.

ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلاً مجموعة دول منطقة اليورو، بحسب موقع «cnbc».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد تداعيات الطاقة أزمة الطاقة البنك المركزي الأوروبي البنك الأوروبي الناتج المحلی

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول

سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات، ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة".

وفي إطار المراجعة قالت الهيئة إنها زادت وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات".

وقالت الهيئة إن تحديث التقديرات يأتي ضمن جهودها المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

التفاصيل:

نمت الأنشطة غير النفطية 4.2 % في الربع الأول. زاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2 %. انخفاض الأنشطة النفطية 1.4% على أساس فصلي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار، وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول".

إعلان

وأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام".

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول 2025م.

— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 1, 2025

وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والمعروفة بـ"رؤية 2030″، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا.

ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024.

والشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3% مقابل تقديرات صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عند 3.3%.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات، ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار.

تحديثات على أرقام 2023

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث الجديدة أظهرت ارتفاعا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار).

كما كشفت نتائج التحديث الشامل- حسب بيان الهيئة- مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن
  • العراق: اتفاق سيمنز سيولد 14 ألف ميغاواط من الطاقة بالوقود المحلي
  • ألمانيا.. مظاهرات حاشدة في برلين احتجاجا على تورط البلاد في الأزمة الأوكرانية وحرب غزة
  • الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
  • وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي
  • “وزير الاقتصاد”: التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي
  • الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول
  • هذه أفقر الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (إنفوغراف)
  • الولايات المتحدة تتفق مع أوكرانيا على قضايا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
  • بلومبرج : وزيرة الطاقة الأوكرانية في طريقها إلى أمريكا لتوقيع صفقة المعادن