شكل "الربيع العربي" اختبارا عسيرا للقوى والحركات والتيارات الإسلامية، سواء تلك التي وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات أو التي ظلت في المعارضة كما كان حالها منذ عقود. وفي الوقت الذي نجحت فيه بعض هذه القوى في التكيف مع تقلبات "الربيع العربي"، كما في تونس والمغرب والكويت واليمن، بقيت قوى أخرى على حالها ولم تتمكن من التأقلم مع الأوضاع الجديدة، كما في مصر والأردن وليبيا.
وقد كشفت تجربة الأعوام الماضية مدى تنوع استجابة الإسلاميين للتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وأنه من الصعوبة بمكان إطلاق حكم تعميمي على هذه الاستجابة، أو اعتبارها أمرا متشابها في جميع الحالات. بل على العكس، فإن ثمة فروقا واسعة في ردود فعل الإسلاميين على هذه التغيرات، شأنهم في ذلك شأن بقية التيارات والأحزاب السياسية في العالم العربي. وهو ما ينفي عنهم صفة التطابق أو التشابه التام، وكأنهم استنساخ لبعضهم البعض.
كشفت تجارب الإسلاميين أن مسألة الخلط بين النشاطين الدعوي والسياسي لا تضر بهم فقط وبتنظيماتهم وقواعدهم وأدائهم فحسب، بل تؤثر أيضا على الحالة السياسية في بلدانهم ككل.
ومن بين ما كشفته تجارب الأعوام الماضية أيضا هو صعوبة تحويل الشعارات إلى واقع، خاصة في ظل عالم متغير يسير باطراد نحو الضبابية واللايقين. فالشعارات التي صدّرتها تلك الحركات مثل "الإسلام هو الحل" وإقامة "الدولة الإسلامية" و"تطبيق الشريعة"… إلخ، ظلت جميعها حبرا على ورق بعد وصول بعضهم للسلطة أو مشاركته فيها. والأمر هنا لا يتعلق بالتخلي عن الشعارات كنوع من التنازل من باب الخداع لجماهيرهم، بقدر ما كان الاصطدام بواقع مختلف وأكثر تعقيدا عن ذلك "الحلم" الذي عاش فيه الإسلاميون حين كانوا في المعارضة. وكادت الفجوة بين الشعار والواقع أن تُفقد هذه الحركات جمهورها، خاصة في ظل حالة الخصام والعند التي مارستها -ولا تزال- الأنظمة والمؤسسات السلطوية تجاهها.
كذلك، كشفت التجربة أن ثمة فارقا كبيرا بين إدارة شؤون الحكم والمعارضة. فانعدام خبرة الكثير من الإسلاميين في إدارة الشأن اليومي، بسبب عدم مشاركتهم في السلطة لفترات طويلة، جعلهم الأقل كفاءة وقدرة على تلبية طموحات شعوبهم ودوائرهم المؤيدة. وهو أمر، بقدر ما قد تُلام عليه الأنظمة السلطوية التي لم تسمح لهؤلاء بالمشاركة في إدارة الشأن العام، فإنه لا ينفي افتقاد الإسلاميين لبرامج عمل محددة يمكنها أن تعالج قضايا حياتية مثل الفقر، والبطالة، وإدارة الدولة… إلخ. وإذا كان يُحسب للكثير من الإسلاميين عدم وقوعهم في الفساد الحكومي والمؤسسي والخاص، فإنه يؤخذ عليهم التركيز على مسألة الطاعة والثقة على حساب الكفاءة والمهارة فيما يخص اختيار قياداتهم وطرق تأهيلهم وتصعيدهم. كما بدا واضحا، بعد مرور هذه السنوات، أن إدارة الشأن السياسي لا يجب أن تكون من خلال الوعظ وإبداء حسن النية أو نظافة اليد فحسب، بل عبر الممارسة والقدرة على الكر والفر والتفاوض مع الخصوم قبل الحلفاء.
كذلك، كشفت تجارب الإسلاميين أن مسألة الخلط بين النشاطين الدعوي والسياسي لا تضر بهم فقط وبتنظيماتهم وقواعدهم وأدائهم فحسب، بل تؤثر أيضا على الحالة السياسية في بلدانهم ككل. وفي الوقت الذي حسمت فيه بعض القوى الإسلامية هذه المسألة، كما هو الحال في تونس والمغرب، لا يزال أقرانهم في المشرق العربي متمسكين بمواقفهم. ورغم بداهة وأهمية هذه المسألة، فهي لا تزال محل نقاش وجذب داخل بعض الحركات، وهو ما يعكس عدم نضوجهم وافتقادهم للقدرة على التعلم من التجربة.
كما كشفت التجربة أن تماسك الإسلاميين له حدود، وأن مسألة الانتماء الحزبي والتنظيمي مرتبطة بالقدرة على الإنجاز، وليس فقط بالإخلاص والالتزام الديني. وبيّنت التجربة أيضا أن الصمت على أخطاء وتهور القيادات في إدارة الملفات السياسية والتنظيمية قد يودي بالحركة كلها ويزيد من كلفة ممارسة العمل العام على أعضائها. وأوضحت التجربة أن مبدأ الطاعة والولاء والتسليم للقيادات بحجة شرعيتها التاريخية والتنظيمية لم يعد كافيا لمنحها بيان بكل حرية لتفعل ما تشاء بدون مساءلة. إضافة إلى ذلك، أصبحت الشراكة في إدارة شؤون الحركة وصنع القرارات ليست مسألة شكلية فقط، بل أصبحت ضرورة. ولهذا السبب، شهدنا تشققات وانقسامات غير مسبوقة في العديد من الجماعات والحركات، كما هو الحال مع الإخوان في مصر والأردن والجزائر.
ومن بين ما كشفته التجربة أيضا، أنه بدون أن يحسم الإسلاميون مواقفهم من قضايا أصبحت بديهية كالمواطنة والحريات الفردية والدولة الوطنية والديمقراطية، فلا مستقبل لهم ولأفكارهم وشعاراتهم. نقول ذلك ونحن على وعي بأن كثيرا من أقرانهم في التيارات المدنية ليسوا أفضل حالا منهم. ولكن يبدو الأمر مختلفا مع الإسلاميين ليس لحجم تأثيرهم السياسي والمجتمعي فحسب، وإنما أيضا بسبب تصدرهم للمشهد السياسي في أكثر من بلد عربي ووقوعهم تحت ضغوط دوائر داخلية وخارجية تتربص بهم.
ما سُبق يطرح تحديات عديدة أمام الإسلاميين، وذلك في ظل مناخ محلي وإقليمي ودولي متغير، يحمل من الغموض والضبابية ما لم يشهده العالم من قبل. بحيث أصبحت قواعد السياسة ليست ثابتة، وأصبح الأمر مفتوحا على جميع الاحتمالات. وتزداد الصعوبة مع صعود التيارات الراديكالية والمتطرفة شرقا وغربا. فظهور تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة" وضع الإسلاميين في مأزق دفاعي غير مسبوق. كما أن ظهور اليمين المتطرف في الغرب وجهله بالفروق الشاسعة بين الإسلاميين حوّلهم إلى "عدو" يُبذل جهدٌ لمحاصرته وتفكيكه.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إدارة
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء