حقيقة تطبيق نظام جديد لمراقبة أرقام الهواتف وتطبيقات التواصل في العراق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "عاجل الآن من يوم غد يبدأ العمل بنظام الإتصالات الجديد المكالمات مسجلة ومحادثات الجهاز والواتساب وباقي البرامج مثل الفيس بوك والانستغرام والسناب ورقمك جيمعها مراقبة من قبل وزارة الداخلية سيكون جهازك بالكامل مربوط بالسجل المدني". لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، قالت إن "الخبر مزيف، ولم تصدر وزارة الداخلية العراقية أي قرار مماثل بشأن تطبيق نظام جديد لمراقبة أرقام الهواتف وتطبيقات التواصل المرتبطة بها كما تم الادعاء، كذلك الحال بالنسبة لوزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات المعنيتين بالأمر، لم يعلنوا عن قرار مشابه".
علمًا يتم تداول الخبر المزيف هذا بين فترة وأخرى حيث سبق أن قمنا بتوضيحه في شهر شباط الماضي وبداية شهر آب الجاري، كما سبق أن تم تداوله خلال السنوات الماضية ونسبه لدول أخرى مثل لبنان وفلسطين والكويت، ونفت الجهات المختصة التابعة للدول المذكورة صحة الخبر حينها.
هذا وكانت وزارة الإتصالات العراقية قد أعلنت بتاريخ 6 آب 2023، حجب تطبيق التيليجرام، عازية ذلك لعدم استجابة التطبيق لمطالبات المؤسسات العراقية المعنية بغلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، قبل أن تقوم الوزارة برفع الحجب عن التطبيق بتاريخ، 13 آب 2023، بناءًا على ما أعلنته بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء بذلك
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مشروع ضخم.. جهة أردنية كبرى تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع وإدارة المخلفات بمصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة على أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا